خاص|| أثر برس ازدادت معاناة أهالي مدينة دير الزور في الحصول على قوالب الثلج مع تسجيل درجات الحرارة ارتفاعاً ملحوظاً، صاحبته رطوبة بالأجواء، ليأتي قرار نقل معامل تصنيعها إلى المنطقة الصناعيّة فيزيد من تفاقم هذه المشكلة.
إغلاق المعامل ونقلها للمنطقة الصناعيّة خلق ضغطاً جديداً في تكاليف المتطلبات المعيشيّة، هذا إن تمكن أحد الأهالي من الحصول على قالب ثلج الذي بات تأمينه كالحصول على “كنزٍ من ذهب”، وهنا يؤكد عدد من أهالي المدينة ومن أحيائها المُختلفة لـ”أثر” أنهم ما عادوا يفكرون بثمن قالب الثلج، بل بكيفية تأمينه في ظل درجات حرارة جاوزت الـ 40 مئوية، إذ يضطر من لا يملك وسيلة نقل خاصة، لاستئجار وسيلة توصله إلى مكان تلك المعامل عند أطراف المدينة وشراء ما يحتاجه ليومه من قوالب ثلج.
ويشير الأهالي إلى أنهم يتكبدون أجرة نقل تصل إلى 10 آلاف ليرة ذهاباً وإياباً إن استقلوا سيارة أجرة، وإذا أضيف ثمن القالب الذي يتراوح حسب الوزن ما بين 4 – 6 آلاف ليرة، وفق التسعيرة النظامية لقرار المكتب التنفيذي بالمحافظة، فإن ما سيدفعونه يتجاوز الـ 20 ألف ليرة سورية، هذا إن اقتصر الشراء على قالب واحد يومياً، أما من يلجأ للدراجات الناريّة كوسيلة نقل فسيدفع قرابة 18 ألف ليرة (بين ثمن القالب وأجرة الطريق).
“سليمان العبد الله” أحد قاطني مدينة دير الزور، أشار لـ”أثر” إلى أن وجود معامل تصنيع الثلج ضمن الأحياء كان يوفر الكثير على الأهالي لجهة الوقت والتكاليف المادية، في حين بات عليه اليوم تخصيص أجرة نقل للوصول إلى المنطقة الصناعيّة.
كما لفت “حسن العلي” أحد القاطنين أيضاً، إلى أن نقل المعامل خلّف سوقاً سوداء، فباتت تلك المعامل تبيع الثلج في القرى المجاورة وبأسعار تصل إلى 12 ألف ليرة للقالب الواحد.
قرار النقل كما أوضح “ياسين الحسين” لـ”أثر” ولّد معاناة بالنسبة لأهالي حطلة والحسينية، القريتان الواقعتان على الضفة الأخرى لنهر الفرات، وهما المصنفتان كأحياء، مع شمولهما بإغلاق تلك المعامل فيها، وهو أيضاً حال حي “البغيلية”، فالوضع بالنسبة لهذه المناطق تجاوز معاناة التكاليف المادية والمسافة البعيدة بالنسبة لأهاليها، إلى سؤال مفاده: هل يعود من يشتري قالب الثلج به إلى منزله، أم أنه سيذوب مع المسافة التي سيقطعها للحصول عليه؟
المحافظة تتدخل لبيع الثلج:
من جانبه عضو المكتب التنفيذي المختص بمحافظة دير الزور محمد المحيميد بيّن لـ “أثر” أن قرار نقل معامل الثلج لم يُتخذ من قبل المحافظة، وإنما تنفيذاً لقرار سابق صادر عن رئاسة مجلس الوزراء والقاضي بنقل الفعاليات الاقتصادية إلى المناطق الصناعيّة في كل محافظة، وهو قرار ليس خاصاً بدير الزور.
وأضاف أنه كحل إسعافي تم تخصيص 3 وسائل نقل لتأمين الثلج ضمن الأحياء ولساعات محددة بشكل يومي، يتم عبرها البيع بشكل مباشر، كاشفاً عن وجود مخاطبات رسمية عدة تم توجيهها لاستثناء دير الزور من هذا الإجراء، إلا أنها لم تنجح بذلك.
يشار إلى أن برنامج التقنين الكهربائي الذي يتوزع ما بين ساعة وصل مقابل 5 ساعات قطع، وما يتخلل فترة الوصل من انقطاعات، أفقد الثلاجات المنزليّة دورها في تأمين المياه الباردة، ناهيك عن حفظ الطعام، الأمر الذي أعاد عمل معامل تصنيع قوالب الثلج إلى الواجهة من جديد، بل باتت أحد أشكال ظهور المستثمرين الجُدد.
عثمان الخلف – دير الزور