“النيابة الإسرائيلية” تبرئ جنديان قتلا فلسطينياً

تُجري ما تسمى بـ “النيابة العامة” التابعة للكيان الإسرائيلي، مفاوضات مع جنديين سابقين في جيش الاحتلال، متهمين بإطلاق النار على فلسطيني يبلغ من العمر (16 عاماً) وقتله قبل خمس سنوات. 

وتنوي النيابة الاسرائيلية إلغاء لائحة الاتهام ضدهما، ومن المتوقع أن تتخذ قرارها قبل الجلسة التالية للنظر في الملف في 26 آذارالجاري.

ودعا محاميا الجنديين الإسرائيليين، إلى إلغاء لائحة الاتهام، خلال الجلسة التي عقدت أمس في محكمة الصلح في الرملة، رغم أن هناك أدلة تثبت تورطهما في قتل “سمير عوض” في كانون الثاني 2013.

حيث ادعى المحاميان أنه لا توجد تهمة في عمل موكليهما، لأنهما أطلقا النار على عوض، عندما حاول عبور السياج الفاصل، وما فعلاه هو أمر مسموح به وفقًا للإجراءات.

وقد وقع الحادث عندما خدم الجنديان في سلاح المدرعات – أحدهما كقائد فصيل والآخر كجندي، وفي كانون الثاني/ يناير 2013، شاركا في كمين بالقرب من السياج الفاصل في منطقة قرية بدرس الفلسطينية.

ووفقاً لعائلة عوض، فقد وصل ابنها إلى هناك للمشاركة في احتجاج ضد السياج، وهو نشاط كان شائعاً في ذلك الوقت، وفي إطار “لعبة الشجاعة” مع أصدقائه.

ووفقاً للائحة الاتهام، فقد عبر عوض السياج الأول، وحوصر بين السياجين، وبعد أن أطلق الجندي والضابط النار في الهواء، تسلق عوض السياج، وعاد إلى المنطقة الفلسطينية، وعندها أطلق عليه الجندي النار مرتين وأطلق قائد الفصيل ثلاث طلقات عليه، حيث استشهد عوض نتيجة إطلاق النار، اثر ذلك قرر المدعي العام عدم مقاضاتهما بتهمة القتل، وإنما بتهمة التسرع والإهمال، التي لا تعتبر جريمة خطيرة، والحد الأقصى للعقوبة عليها هو السجن لمدة ثلاث سنوات.

مقالات ذات صلة
أضف تعليق