خاص|| أثر برس وصلت رقعة المظاهرات ضد “أبو محمد الجولاني” زعيم “هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة وحلفائها)” في إدلب إلى المناطق الحدودية مع تركيا والمخيمات المنتشرة فيها.
وأكدت مصادر محلية في إدلب أن يوم الجمعة 17 أيار الجاري، شهد مظاهرات كبيرة ضد “هيئة تحرير الشام” مطالبة بتنحي “الجولاني” وتسليم السلطة الأمنية إلى فعاليات أهلية ومحلية في إدلب.
ووصلت المظاهرات إلى أكثر من 90 نقطة تظاهر، أبرزها (إدلب المدينة وبنش الفوعة وحارم وجسر الشغور وسرمين وسرمدا) بالإضافة إلى مخيمات عدة عند الحدود السورية- التركية.
وهاجم عناصر “المكتب الأمني التابع لهيئة تحرير الشام” المظاهرات التي شهدتها تلك المناطق واعتدوا على المتظاهرين بوساطة أدوات حادة ورصاص حي وقنابل مسيلة للدموع، ما تسبب بإصابة 37 شخصاً تم نقلهم إلى عدد من المشافي والنقاط الطبية في إدلب المدينة وبنش وسرمدا وجسر الشغور، كما اعتقلت عناصر “الهيئة” 150 آخرين بينهم شيوخ ونساء من داخل المخيمات في سرمدا وأطمة.
وداخل إدلب المدينة أغلقت “الهيئة” مداخل ومخارج المدينة وحاصرت المتظاهرين واعتقلت ما يقارب 40 مدنياً.
وعلى خلفية الاعتقالات الأخيرة، أعلن ما يسمى “تجمع الحراك الثوري” عبر قناته على “تلغرام” إلى عصيان مدني شامل يبدأ من صباح اليوم ويشمل جميع المناطق التي تسيطر عليها “هيئة تحرير الشام” رداً على قمع المظاهرات والاعتقال التي طالت المدنيين.
“الجولاني” يهدد باستخدام القوة ضد المتظاهرين:
اعتبر “الجولاني” في جلسة حوارية أجراها في 16 أيار الجاري أثناء لقائه عدد من عناصر “الهيئة” أن المتظاهرين “خرجوا عن المطالب المحقّة، وبدؤوا بعرقلة سير الحياة في مناطق عدة وتسببوا بضرر كبير في الممتلكات العامة والخاصة”، بحسب قوله.
وأشار “الجولاني” إلى أنه لن يسمح للمتظاهرين “بالتخريب” حتى لو اضطر الأمر إلى استخدام القوة.
وبدأت المظاهرات في إدلب ضد “الجولاني” في 27 شباط 2024، وحاول “الجولاني” حينها احتواء هذه الاحتجاجات بإصدار قرار “عفو عام” لجميع المعتقلين في سجونه وفق شروط وبنود محددة، كما عقدت أجهزته الأمنية والخدمية اجتماعات مع المجتمع المحلي، في حين لم تحقق هذه الخطوات أي نتائج على الأرض، إذ استمرت الاحتجاجات في مناطق سيطرة “الهيئة” وسط دعوات مكثفة للحفاظ عليها وتوسيعها لحين التخلص من سيطرة “الجولاني”.
وتشير التقديرات إلى أن هذه المظاهرات ناتجة عن حالة تراكمية، والمحتجون ينقسمون بين ثلاثة تيارات، الأول: هم المدنيون المتضررون من “الهيئة” وسياساتها ضدهم، الثاني: يرتبط بجهات معارضة لـ”الهيئة” سيما التابعون للفصائل التي سبق أن فككها “الجولاني”، والثالث: يحظى بدعم وتحريض من مسلحين أطلق سراحهم مؤخراً بعدما اتهمتهم “الهيئة” بـ”العمالة”.
باسل شرتوح- إدلب