المصرف العقاري يوضح سبب تمنعه عن منح فائدة على ودائع جمعيات السكن

أكد مدير المصرف العقاري مدين علي، أنه في حال اتجه المصرف لمنح كامل ودائع الجمعيات السكنية الخاملة والساكنة وشبه المتحركة فائدة في أدنى معدلاتها 7%، فسوف تصل قيمة الفوائد إلى 4.5 مليارات ليرة سورية سنوياً، ما سيشكل خطراً يهدد المصرف.

وأشار علي خلال حديث له مع صحيفة “الوطن” السورية، إلى أن 70% من حسابات الجمعيات لدى المصرف خاملة وهي إيداعات لا يتم تحريكها، مؤكداً أن تحول المصرف إلى وعاء ادخاري للجمعيات حالة غير صحية، وغير مقبول جمع أموال المكتتبين وإيداعها دون توظيفها في تنفيذ الأعمال على الأرض.

وأضاف مدير المصرف، أن هناك 88 قرضاً تعاونياً متعثراً بقيمة نحو 2.3 مليار ليرة، وأن ودائع الاتحاد السكني لدى العقاري تبلغ نحو 45.3 مليار ليرة تحت الطلب، ونحو 38 مليون ليرة ودائع لأجل، مستغرباً من عدم استخدام الاتحاد السكني للأموال المودعة في تنفيذ المساكن التي يرتفع الطلب عليها، خاصةً خلال المرحلة الحالية وبعد سنوات من الحرب، وتعرض الكثير من المساكن والمباني للضرر الكلي أو الجزئي.

ونوّه علي بأن المادة 7 من المرسوم 31 لـ2005، نصت على أن تودع الجمعيات التعاونية السكنية والجمعيات التعاونية الادخارية والتسليف وصناديق التسليف لأغراض السكن، أموالها لدى المصرف بحساب جار وبصورة إلزامية.

وقبل يومين، صرّح رئيس الاتحاد العام للتعاون السكني زياد سكري بأن ودائع الجمعيات التعاونية السكنية لدى المصرف العقاري، تجاوزت 64 مليار ليرة سورية، ولا تحصل على فوائد عليها، بسبب السياسة التي تتبعها إدارته.

وأنجزت الجمعيات التعاونية السكنية 250 ألف مسكن بسعر الكلفة، منذ تأسيس “الاتحاد العام للتعاون السكني” عام 1961 الذي تتبع له وحتى تاريخه، وأنفقت لإنجازها 196 مليار ليرة، بحسب كلام رئيس الاتحاد.

وخلال العام الفائت، اقترحت وزارة الإسكان حل وتصفية 151 جمعية سكنية في سورية، إضافةً إلى اقتراح دمج 61 جمعية مع جمعيات أخرى، للحفاظ على حقوق الأعضاء والخروج بكيانات قوية للجمعيات قادرة على الدخول في مشاريع مستقبلية.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة.