وسط توقعات بمستقبل واعد للسياحة في سوريا.. شركتان جديدتان تستثمران في المشاريع السياحية والفندقية

خاص|| أثر برس على وقع وزير السياحة محمد رامي مرتيني إعلان عن اعتماد الوزارة خطة لـ10 سنوات قادمة لتطوير القطاع السياحي وخاصة السياحة الشعبية، وإعلانه أن عام 2022 سيكون عاماً سياحياً أفضل من الأعوام السابقة، إذ بدأت تطفو إلى السطح العديد من المشاريع السياحية التي تخدم هذا القطاع، وكان آخرها فعاليات ملتقى الاستثمار السياحي 2022، التي عقدت الأسبوع الماضي وأزاحت الستار عن عدد من المشاريع الضخمة، التي لفتت نظر رجال الأعمال لاستثمار أموالهم في هذا المجال.

على وقع تلك التوقعات بدأ المستثمرون يضعون أموالهم في تأسيس شركات ومشاريع سياحية استقطبتهم بعد الحرب على سوريا، حيث أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قراراً يقضي بالمصادقة رسمياً على تأسيس شركتين جديدتين للاستثمار في المشاريع السياحية والفندقية.

وبحسب مصادر “أثر”، فإن الوزارة صادقت مؤخراً وبشكل رسمي على تأسيس “شركة داما روز”، والتي تعود ملكيتها لوزارة السياحة، وستعمل على إقامة وإنشاء واستثمار الفنادق والمجمعات السياحية وتقديم الخدمات المتعلقة بها، ويحق لها تملك واستئجار واستثمار العقارات ووسائل النقل اللازمة لتحقيق غايتها.

وتم تحديد المقر الرئيسي للشركة في دمشق، كما يحق لها تأسيس فروع ومكاتب في جميع محافظات سوريا وخارجها.

أما بالنسبة للشركة الثانية، فهي “شركة الأصايل الملكية”، وتعود ملكيتها لثلاثة مستثمرين من الجنسية السورية، وتم تحديد المقر الرئيسي لها في ريف دمشق ويحق لها افتتاح فروع داخل البلد وخارجه.

وستعمل الشركة على إقامة وإنشاء وتنفيذ وتملك واستثمار واستئجار الفنادق والمنشآت السياحية بكافة أشكالها وتصنيفاتها عدا إدارتها وتشغيلها، واستيراد وتصدير مستلزمات الفنادق والمطاعم.

وانطلقت الأسبوع الماضي فعاليات ملتقى الاستثمار السياحي 2022، التي أقامتها وزارة السياحة بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية، حضرها عدد من رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، وذلك في فندق داما روز بدمشق.

وتخلل الملتقى افتتاح معرضين مصوريّن للمشاريع المطروحة للاستثمار في عدد من المحافظات، تلاه عرض فيلمين، أحدهما خاص بملتقى الاستثمار السياحي 2022، وآخر لهيئة الاستثمار السورية عن المواقع السياحية المطروحة للاستثمار.

وطرح الملتقى على مدى يومين عدداً من المشاريع المعدّة للاستثمار، وهي 25 مشروعاً مستكملة لكل الإجراءات القانونية والتنظيمية بدفاتر شروط محددة، وجاهزة للتنفيذ فور توقيع العقد مع المستثمر، وذلك بالتنسيق مع الجهات العامة والوحدات الإدارية والمنظمات الشعبية المالكة للأراضي التي ترغب بطرحها للاستثمار السياحي.

مقالات ذات صلة