المحامي العام بريف دمشق: عقوبة كسر حظر التجوال الجزئي 10 أيام سجن أو ألفي ليرة

أكد المحامي العام بريف دمشق، إبراهيم عبد القادر، أن عقوبة كسر حظر التجوال الجزئي التي فرضته الحكومة أمس من الممكن أن تصل إلى ١٠ أيام حبس في السجن أو غرامة تصل إلى ألفي ليرة باعتبار أنها تسمى مخالفات أوامر إدارية.

وفي تصريح “للوطن” أوضح عبد القادر أن الشرطة ستنظم ضبطاً بحق المخالف، ومن ثم سيتم تحويله إلى النيابة العامة، وهنا يتم تحريك الإدعاء بحقه ليحاكم أمام محكمة صلح الجزاء أو إخلاء سبيله.

وأشار إلى أن الغرامات المالية التي كانت في قانون العقوبات تم تعديلها لتصبح غرامة هذه العقوبة لا تقل عن ألفي ليرة بعدما كانت ١٠٠ ليرة، ومن ضمنها عقوبة كسر حظر التجوال الجزئي.

وأكد عبد القادر أن أي شخص يخالف الأوامر الإدارية سيلاحق ضمن مخالفات الأوامر الإدارية وتطبق بحقه هذه العقوبات.

وفيما يتعلق بمرسوم العفو، كشف عبد القادر أنه تم الإفراج عن أكثر من   ٢٠٠ موقوف التي تمت متابعاتهم على مذكرات التوقيف، موضحاً أن السجناء المحكومين استفادوا منه بشكل كبير باعتبار أن عقوبتهم شملها مرسوما عفو، الأول تم تخفيضها إلى الثالث والثاني خفضها إلى النصف، أي ثلاثة أرباع العقوبة شملها العفو.

وسيدخل تنفيذ حظر التجوال الجزئي مساء اليوم الأربعاء الذي سيبدأ من السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً وهو من ضمن الإجراءات الحكومية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة.