خاص|| أثر برس يبدو أن وزارة المالية بدأت تصغي لمطالب التجار الرامية إلى تسهيل حركة البضائع وتنشيط عمليات الاستيراد، إذ يقول الخبر الرسمي “بحث وزير المالية الدكتور كنان ياغي مع وفد من اتحاد غرف التجارة وأعضاء لجنة الاستيراد والتصدير مجموعة من المواضيع ذات الصلة بإجراءات الاستيراد وتسهيل حركة البضائع والإجراءات الجمركية، بهدف تذليل أية عقبات تواجه عملية الاستيراد وتسهيل حركة التجارة”.
وفي السياق، قال عضو غرفة تجارة دمشق محمد حلاق لـ”أثر” أن أهم مطالب التجار كانت تتعلق بإلغاء أو معالجة “تخفيف الاستيراد” وهو موضوع يتعلق بسياسة وزارة الاقتصاد، وأن هذا الموضوع يتعلق نوعاً بارتفاع الأسعار، وخلق ما يمكن تسميته بالسوق الاحتكاري، معتبراً حل هذه المشكلة معادلة صعبة كونه هناك أيضاً كتلة نقدية يجب الحفاظ عليها.
أما المطلب الثاني، فيتعلق بمعالجة ارتفاع الرسوم الجمركية لبعض المواد الأمر الذي يسبب بعض المشاكل، مشيراً إلى أن هذا الموضوع يحتاج نص قانوني، وفقاً لما قاله حلاق.
وقال حلاق إنه تم التطرق أيضاً إلى البضائع القديمة والموجودة لدى أصحابها في السوق منذ زمن وغير مسموح باستيرادها حالياً، لكن بيانتها الجمركية انتهت ولا تتجدد، مبيناً أنه تم تقديم وعود بمعالجة هذه القضية “حالة تلو الأخرى” عبر الاستعانة بتجار أصحاب خبرة وثقة، بحيث يتمكنون من تحديد عمر البضائع بكل ثقة وعدم الانحياز لأي جهة كانت بما يضمن حق التاجر والخزينة معاً.
كما سلط المجتمعون وفقاً لما قاله حلاق، الضوء على عمليات دخول الجمارك إلى المحال في قلب الأسواق والمخازن إذ تم بحث آلية وجود لجنة من غرف التجارة مرافقة لدوريات الجمارك في السوق، بالإضافة إلى عدد من المطالب الأخرى.
ويرى حلاق أنه عند معالجة أسباب المشكلة، من الممكن أن تنشط الأسواق بشكل أكبر الأمر الذي ينعكس على الأسعار، مضيفاً أن التجار حصلوا على وعود للنظر بهذه القضايا.
يشار إلى أن غرفة تجارة دمشق طالبت سابقاً بحل مشكلة دخول الجمارك إلى الأسواق والبيانات الجمركية المنتهية المدة للبضائع القديمة منذ نحو 5 أعوام تقريباً.
حسن العبودي