خاص || أثر برس في الوقت الذي تستمر فيه لجان السلامة العامة في اللاذقية بالكشف على المباني بعد كارثة الزلزال والتي بينت تقاريرها وجود 967 بناء متضرراً بشكل كامل غير قابل للتدعيم وعودة السكان إليه، بالإضافة إلى 3833 بناء غير آمن للعودة حالياً مع إمكانية التدعيم، يبحث أصحاب المنازل المتضررة عن مأوى لعائلاتهم بعد أن وجدوا أنفسهم أمام خيارات صعبة للسكن في منازل ذويهم البعيدة عن أماكن عملهم ومراكز الإيواء المزدحمة التي تغص بمئات العائلات المتضررة.
رحلة البحث عن منزل:
أبو أيهم أحد المتضررين الذين تصدعت منازلهم في حي النقعة بمدينة جبلة، يقول لـ”أثر”: “منذ كارثة الزلزال، خرجنا من منازلنا بسبب التصدعات الكبيرة في البناء، ولم نجد مأوى سوى منزل أقارب لعائلتنا في الريف”.
وأضاف: “منذ نحو شهر، وأنا أبحث عن منزل للإيجار في مدينة جبلة لكن دون جدوى فأسعار إيجار العقارات ارتفعت بشكل كبير”، مشيراً إلى أن إيجار منزل من غرفة ومطبخ “مكتب” إن توفر يتراوح بين 250-300 ألف ل. س.
من جهتها، لفتت هناء إلى أنها وبعد بحث طويل، حظيت بمنزل للإيجار في حي العمارة طابق رابع، بسعر 500 ألف ل.س، مشيرة إلى أنها تدبرت الإيجار الذي دفعته سلفاً عن طريق “لميّة” بين عائلتها وعائلة زوجها، مطالبة بتدّخل الجهات التموينية والرقابية لإيجاد حل لموضوع الإيجارات الذي حلّق عالياً غداة الزلزال.
بدوره، أوضح أبو أحمد من سكان حي الرمل الجنوبي الذي شهد دماراً لمبانٍ كاملة جراء الزلزال، أنه بعد عناء طويل من البحث عن منزل للإيجار تمكن من استئجار منزل في الطابق الثالث بمبلغ 400 ألف ليرة، مبيناً أنه بعد مفاوضات شاقة مع مالك المنزل تمكن من تخفيض الأجرة قليلاً ولكن لمدة 6 أشهر وفي حال بقائه في المنزل بعدها سيرتفع الإيجار.
قلة عرض وكثرة طلب:
بدوره قال أحمد الشامي صاحب مكتب الشامي للعقارات في مدينة اللاذقية لـ”أثر”: “قلة العرض وكثرة الطلب على إيجارات المنازل، كان لهما الأثر الكبير في ارتفاع الأسعار”، مدللاً على ذلك بأن إيجار غرفة منفردة في أحياء الزقزقانية- المنتزه- بسنادا يبدأ من 150 ألف ليرة، وبالنسبة للمنازل فيبدأ من 500 ألف ليرة فنا فوق، وإذا كان المنزل مفروشاً يصبح السعر مضاعف.
وبيّن الشامي أن الطلبات التي ترد إلى مكتبه بعد كارثة الزلزال هي طلبات إيجار لمنازل أرضية وهي في ازدياد كل يوم، فالأهالي خائفون من السكن في الطوابق العليا، خاصة أنهم يشعرون بالهزات أكثر من غيرهم.
وأضاف الشامي: خلال الأيام الأولى لكارثة الزلزال، ترك عدد كبير من العائلات المنازل نتيجة تصدعها، ولجأت إلى السكن مؤقتاً في منازل أقاربها في أماكن أخرى من المدينة أو في الريف، وحالياً أصبحوا يبحثون عن منازل للإيجار في مناطق آمنة لم يضربها الزلزال.
وفيما يخص حركة البيع والشراء في مدينة اللاذقية، أوضح الشامي أن أسعار البيع انخفضت بشكل ملحوظ ضمن المدينة وخاصة في منطقة التوسع والمشروع العاشر بسبب توقف حركة البيع والشراء ضمن المدينة والتوجه حالياً إلى شراء الغرف الموجودة ضمن قطعة أرض بالإضافة إلى المنازل الموجودة على أطراف المدينة.
العين على المنازل الريفية:
بدوره، بيّن الخبير العقاري عبدالله محمد لـ”أثر” أن الطلب على الإيجارات في المناطق المنظمة أو الريفية المحيطة للمدينة بات كثيراً وخاصة بعد الزلزال وبات المستأجر يشترط في طلبه للسكن الطوابق الأرضية والمنخفضة ويرفض السكن في الطوابق المرتفعة خوفاً من حدوث هزة مفاجئة.
وأشار محمد إلى أن أصحاب المكاتب العقارية ليس لهم أي علاقة بارتفاع الأسعار، التي شهدت ارتفاعاً كبيراً، نتيجة المضاربة بين أصحاب العقارات فيما بينهم.
باسل يوسف – اللاذقية