القمة الاقتصادية في بيروت بين التحضيرات اللبنانية وضعف التمثيل العربي

بدأ لبنان بالتحضير للقمة الاقتصادية، حيث أكدت العديد من الدول العربية استعدادها لحضور هذه القمة، لكن قبل يومين من بدءها، أعلنت بعض هذه الدول تراجعها عن قرارها بحضور القمة، الأمر الذي خفض مستوى الحضور العربي في هذه القمة.

قالت صحيفة “العرب” اللندنية:

“لم تدعُ الولايات المتحدة لبنان لحضور المؤتمر الدولي الذي دعت إليه في بولندا الشهر المقبل، حيث قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن المؤتمر سيناقش مسائل الشرق الأوسط، وسرّبت مصادر الموفد الأميركي ديفيد هيل الذي زار لبنان أنه لم يحمل تلك الدعوة بسبب تفهم واشنطن لخصوصية لبنان، هذه الخصوصية نفسها، هي التي يتفهمها أيضاً العرب الذين سيحضر قادتهم القمة الاقتصادية العربية في بيروت، على الرغم من أن الدولة المضيفة قد ارتكبت إثم منع عضو في جامعة الدول العربية من حضور هذه القمة”.

وعزت صحيفة “الجمهورية” اللبنانية سبب ضعف الحضور في القمة إلى الخلافات الداخلية القائمة فيه، فجاء فيها:

“تتخطّى الرواية الرسمية لأسباب المستوى التمثيلي المخفوض في القمة العربية الذي لم تبلغه أيّ قمة عربية اقتصادية أو عادية كل ملابسات ما حصل بين الرئاستين الأولى والثانية، من اشتباك فَضَح لبنان أمام العرب والعالم، فهذا الاشتباك الذي أدّى إلى إلغاء القمة عملياً بامتناع معظم الدول العربية الفاعلة عن المشاركة على مستوى الرؤساء والملوك والأمراء، سبّب نتائج كارثية للبنان وللموقع الرئاسي وللسياسة الخارجية، إذ أعاد معظم القادة العرب النظر في مشاركتهم الشخصية، ولا سيما منهم الذين كانوا أكدوا هذه المشاركة”.

ونشرت صحيفة “الراي” الكويتية:

“القرار العربي هو تطور سلبي خصوصاً لما ينطوي عليه من دلالات وتساؤلات حول تداعياته على موقع ومركز لبنان عربياً والموقف من هذا البلد، ربطت بعدم الحماسة العربية لمشاركة مرموقة في القمة بوجود مآخذ لدى غالبية الدول المدعوة على الواقع اللبناني واختلال التوازنات فيه”.

يبدو أن هذه القمة الاقتصادية أظهرت الخلافات الحاصلة في الداخل اللبناني، وذلك بسبب التباين بين مواقف المسؤولين اللبنانيين في العديد من القضايا، إضافة إلى أن بعض المسؤولين لم يتمكنوا إلى الآن من اتخاذ قراراتهم دون إملاءات أطراف خارجية أخرى، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة “الأخبار” اللبنانية سابقاً، حيث أكدت أن دبلوماسيين لبنانيين طلبوا من واشنطن مشورة حول إمكانية دعوة سوريا إلى القمة، لكن الرد كان يتمثل ببرقية إلى السفارة اللبنانية في واشنطن تتضمن ضرورة الامتناع عن دعوة سوريا وفي حال تمت دعوتها سيتم فرض عقوبات اقتصادية على لبنان.

مقالات ذات صلة

أضف تعليق