كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية عن وجود مسودة قرار لرفع الغرامة المالية للبالغ الذي يشغل الأطفال، أو يمتهن التسول لما يزيد على 100 ألف ليرة سورية، وسجنه من 3 أشهر إلى 3 سنوات.
ونقلت صحيفة “الوطن” السورية عن مديرة الخدمات الاجتماعية في الوزارة ميساء ميداني قولها، إن الوزارة أدرجت مشروع إحداث دور ومكاتب تأهيل المتسولين والمتشردين في كل المحافظات ضمن موازنة الدولة لـ2019 وتمت الموافقة عليه، موضحةً أن الخطوة التالية هي إنشاء معهد للتأهيل والدمج المجتمعي لجميع الفئات العمرية في كل محافظة، وأنه يوجد خطة لتفعيل 3 مكاتب لمعالجة حالات التسول في دمشق وريفها “قدسيا-باب مصلى-الكسوة”، حيث تتواجد أكثر الحالات بما يضمن تغطية المنطقة جغرافياً بالكامل.
كما أشارت ميداني إلى أن الوزارة شكلت فريقاً تطوعياً للإبلاغ عن حالات التسول، لتأخذ الضابطة العدلية الحالة من الشارع، منوهةً بتفعيل صندوق المعونة الاجتماعية لمنح الأشخاص غير القادرين على العمل إعانات كالمعاق واليتيم.
وقانون العقوبات السوري الصادر عام 1949، ينص على معاقبة من دفع قاصراً دون الـ18 من عمره إلى التسول جراً لمنفعة شخصية بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبالغرامة 100 ليرة سورية.
أما المتسول فقد حدد له القانون عقوبته بالسجن مدة شهر على الأقل و6 أشهر على الأكثر، وفي حال كان المتسول أباً أم أماً أو أي شخص آخر يصطحب طفلاً دون الـ7 من عمره فإنه يسجن سنتين.
وتعد ظاهرة التسوّل من الظواهر المتزايدة في الشارع السوري، حيث استغلّ المتسولون مأساة النزوح والتشرد، لكسب المزيد من التعاطف.