رئيس لجنة الموازنة بمجلس الشعب لـ”أثر”: نسبة رفع الرواتب قابلة للزيادة.. 2023 من أصعب الأعوام المالية

خاص ||أثر برس زيادة الرواتب والأجور، تحسين المستوى المعيشي، وزيادة نطاق الخدمات، كلها عنوانين براقة ما زالت تدغدغ وجدان المواطن السوري منذ أن اشتدت الأزمة السورية اقتصادياً أي تقريباً من عام 2018.

الموازنة العامة للدولة للعام 2023، جاء في أحد بنودها رفع كتلة الرواتب والأجور بنسبة 33% عن العام 2022 إذ نشرت رئاسة مجلس الوزراء خبراً جاء فيه أن “المجلس أقر مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بمبلغ 16550 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 3225 ملياراً مقارنة بموازنة العام 2022 وتوزعت الاعتمادات على 13550 ملياراً للإنفاق الجاري و3000 مليار للإنفاق الاستثماري وتم إقرار الدعم الاجتماعي بمبلغ 4927 ملياراً كما تم اعتماد كتلة الرواتب والأجور والتعويضات بحوالي 2114 مليار ليرة بزيادة 33 %عن موازنة العام 2022″.

رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب د.ربيع قلعه جي أوضح لـ”أثر” أن النسبة المتعلقة برفع الرواتب والأجور هي مبدئية وبالتالي يمكن أن ترتفع خلال العام على حسب الوفورات التي يتم تحقيقها لذلك لم يتم ذكرها في بيان مجلس الشعب الختامي للموازنة كونها قابلة للتغير والزيادة على حسب الإنفاق.

وكشف قلعه جي أن إعادة هيكلة الدعم لم تحقق أي وفورات جديدة في الموازنة بل إن آلية توطين الخبز زادت من حجم إنفاق الطحين -والحديث هنا لقلعه جي- ويتابع: إعادة الهيكلة حدت فقط من الاستهلاك غير الشرعي للمخصصات التموينية والإتجار بها.

وحول نسبة العجز في الموازنة، فأوضح قلعه جي أنها مقاربة للعجز في موازنة العام الحالي لكنه اعتبر في الوقت نفسه أن العام المالي 2023 من أصعب الأعوام المالية كونه جاء بعد سنوات اقتصادية صعبة واشتداد حدة الحصار والعقوبات بالإضافة إلى النقص في المشتقات النفطية.

وعن باقي بنود الموازنة فأوضح قلعه جي، أن الـ 3000 مليار وهي قيمة الإنفاق الاستثماري فتصرف على تجديد الأصول الثابتة للدولة، بينما الإنفاق الجاري فهو المبلغ الذي يصرف على تسيير العملية الإنتاجية.

يذكر أن الموازنة العامة للعام 2022 بلغت 13325 مليار ليرة سورية، وبنسبة عجز بلغت 4118 مليار ليرة سورية كان سببها في ذلك الوقت حسب تصريحات سابقة لوزير المالية د.كنان ياغي نشرتها وزارة المالية: التغير في تقدير سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الموازنة العامة للدولة ما أدى إلى زيادة النفقات العامة وصعوبة تخفيضها وعجز المواد التموينية نتيجة البيع بالسعر الإداري وزيادة الرواتب والأجور بالمرسومين 19 و20 للعام الجاري مع الترفيعات الدورية والإيرادات المتواضعة للوحدات الحسابية المستقلة.

مقالات ذات صلة