خاص|| أثر برس طلبت الحكومة السورية أمس من مستحقي الدعم، فتح حسابات مصرفية ليتم تحويل قيم الدعم بشكل نقدي إليهم، استعداداً للتوجه نحو إعادة هيكلة الدعم النقدي الموجه والمدروس، بحسب ما نشرت رئاسة مجلس الوزراء، لتنطرح عقب ذلك الكثير من التساؤلات المتعلقة بالآلية الجديدة.
وفي السياق قال عضو لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب محمد زهير تيناوي لـ”أثر” إن المجلس طالب منذ سنة تقريباً بالبدء بهذه الاستراتيجية لتوزيع الدعم بحيث تضمن وصول الدعم لمستحقيه دون تلاعب.
وأشار تيناوي إلى أنه بمجرد وضع الخطة في التنفيذ، سيتم بيع المواد المدعومة بسعرها الحر وتحويل الفارق النقدي عن سعرها الحالي إلى الحسابات المصرفية التي تم فتحها للشرائح المدعومة فمثلاً سعر ربطة الخبز المدعومة حالياً 400 ليرة سورية بينما عند تطبيق الخطة يصبح سعرها 3000 ليرة سورية ويحول الفارق النقدي للدعم إلى الحساب المصرفي لمستحقه.
ولفت تيناوي إلى أن المواد المدعومة ستبقى كما هي (الخبز، السكر، الأرز، المشتقات النفطية) لكن طريقة الدعم هي التي تغيرت.
أما فيما يخص الشرائح المدعومة فيبين تيناوي أن عجز الموازنة هو السبب في تقسيم الدعم وهيكلته إلى شرائح وطالما العجز موجود فالتقييم سيبقى مستمر بحيث يمكن أن يتم إخراج شرائح جديدة من الدعم أو أن تعود بعض الشرائح للدعم ممن حققت الضوابط الحكومية للحصول على دعم.
وأضاف تيناوي أنه من غير الممكن زيادة أصناف المواد حالياً أو إدخال مواد جديدة كون العجز ما زال مستمراً، موضحاً أن الموضوع هو مقاربة بين ما هو موجود في الموازنة والاعتمادات المرصودة وبين ما هو متوافر من مواد.
وبالنسبة للحسابات المصرفية قال تيناوي إن كل الموظفين في الدولة يملكون حسابات مصرفية لرواتبهم الموطنة في المصارف، أما من لا يملك حساب مصرفي من غير الموظفين فيجب على الحكومة تأمين طرق ميسرة لفتح الحسابات.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء قالت في بيان لها إن فتح الحساب المصرفي هو إجراء بسيط جداً وميسّر لا يتطلب سوى حضور المستفيد من الدعم مع بطاقته الشخصية إلى المصرف ليقوم بفتح الحساب، كما أن الأعباء المالية المترتبة على فتح الحساب زهيدة جداً، كما تم توجيه كافة المصارف العاملة في البلد لتبسيط الإجراءات وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لتيسير عملية فتح الحسابات المصرفية.
حسن العبودي