“الحمراء الطويلة” بـ 3300 ل.س.. ارتفاع أسعار الدخان المحلي 50% والمستورد 60%

خاص|| أثر برس ارتفعت أسعار التبغ المصنع محلياً والمهرب بشكل ملحوظ خلال اليومين الماضيين، لتصل إلى أرقاماً قياسية، حيث بلغت نسبة الزيادة بأسعار الدخان إلى 50 %، فيما تواصل المتة رحلتها بارتفاع الأسعار في السوق السوداء.

وفي جولة لمراسل “أثر برس” في أسواق دمشق لاستطلاع أسعار الدخان، تبين أن سعر علبة “الحمراء الطويلة القديمة” وصل لـ 3000 ليرة سورية عند أغلب المحال والأكشاك، فيما يبيعها البعض بسعر 3300 ليرة بحجة أن السعر غير ثابت ومن المحتمل أن يتم رفعها من قبل تجار الجملة خلال ساعات المساء، بزعم فقدان هذا النوع من التبغ وزيادة الطلب عليه.

أما باقي أسعار التبغ المصنع محلياً فوصلت الزيادة بأسعارها لنسبة 50 %، فيما تراوحت نسب الزيادة لأنواع الدخان المستوردة أو المهربة ما بين 60-65 %، الأمر الذي يعلله الباعة بأنه ناتج عن كلفة التهريب التي ترتبط بأسعار الصرف في السوق السوداء.

ارتفاع أسعار التبغ رافقها عدم تواجد للجهات المختصة لمراقبة الأسعار، إذ يعتبر “ياسين الخضر” وهو أحد العاملين في الأكشاك بحديثه مع “أثر” أن المشكلة لا يمكن أن تكون عند صاحب كشك يبيع بالقطعة، بل الفوارق السعرية تبدأ من تجار الجملة الذين يجب أن يخضعوا لرقابة مشددة من قبل الجهات التي تُعنى بمراقبة الأسعار والتهريب، لكن المشكلة الحقيقة تأتي من قيام التجار بإخفاء بضائعهم حين تسير الدوريات، فيقل العرض ما يعني زيادة في السعر، ومن الغريب ألا تحصر المؤسسة العامة للتبغ بيع منتجاتها عبر صالاتها أو عبر السورية للتجارة، فمثلا يذهب صاحب الكشك ويحصل على ما يريده من كميات ويحدد له هامش ربح منطقي بدلاً من بيع الكميات لمراكز التوزيع التي باتت هي المتحكم بالسعر.

على حين واصلت المتة صعودها سلم الأسعار لتصل علبة “الخارطة البيضاء”، بوزن 250 غرام إلى 11500 ليرة سورية، وعلبة 200 غرام من ذات الصنف بـ 9500، في حين تباع المتة من صنف “خارطة خضراء، بوزن 200 بسعر 9000 ليرة، بوقت فقد صنف “بيبوري” من الأسواق.

يعتبر باعة البسطات أن الأسعار التي يبيعون فيها المتة ليست غالية قياساً مع أسعار الجملة التي يحصلون من خلالها على بضاعتهم، فيما يقول أحد صاحب البسطات والذي فضل عدم الكشف عن اسمه: “إن تدخل سيارات البيع المباشر التابعة للشركة المستوردة ما هي “ذر رماد في العيون”، فإن كانت الشركة جادة بضبط أسعار بضائعها، فهناك عدة طرق لذلك، منها حصر بيع المفرق عبر صالات السورية للتجارة وعدم بيع أي كمية لتجار الجملة بما يمنع الاحتكار، وما يحدث أن كل سيارات الشركة لا تلبي 1% من احتياج السوق”.

ومن الطريف ما يهمس به عدد من المصادر الصحفية في سوريا، أن مالك الشركة المستوردة للمتة، يقوم بنقلها من مزارعه الخاصة ومزارع استثمرها لزراعة المتة في الأرجنتين، أي أنه يستورد من نفسه ويضاعف لشركته الأرباح، وهذه معلومة غير محسوم أمرها لكون الشركة المستوردة لم تعلق على مثل هذه المعلومات في أي وقت سابق.

مقالات ذات صلة