حذرت وزارة الداخلية السورية من التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو أي نوع من أنواع التداول التجاري.
ونشرت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك بيان أعلنت فيه التشديد في ملاحقة المتعاملين بغير الليرة السورية والمتلاعبين بأسعار صرفها، وأنها ستكثف دورياتها لمراقبة الشركات والمحال والأشخاص لقمع هذه الظاهرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالمخالفين.
وطالبت المواطنين بضرورة التقيد بأحكام المرسوم التشريعي رقم ٥٤ لعام ٢٠١٣ وتعليماته التنفيذية والقاضي بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو أي نوع من أنواع التداول التجاري، مشددةً على أهمية تعاون المواطنين في هذا الشأن لما له من آثار إيجابية على حياتهم المعيشية والاقتصاد الوطني.
ومؤخراً، أعلنت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن اتخاذها مجموعة إجراءات بالتعاون مع الضابطة العدلية المركزية في مصرف سورية المركزي، بحق بعض فروع شركات الحوالات المالية الداخلية، ووصلت إلى حد إغلاقها.
وفي 23 من شهر كانون الأول الفائت، دعا مصرف سورية المركزي شركات الحوالات المالية الداخلية التحقق من التزام موظفيهم بالقوانين، كما عرض عليها المساعدة للارتقاء بعملها وتجاوز التحديات.
وكان مصرف سورية المركزي قد نفى في وقت سابق الأخبار التي يتم تداولها في سوق الصرافة حول صدور قرار يسمح بصرف الحوالات الخارجية وفق سعر دولار في السوق الموازية بشرط استلام الحوالة خارج البلد من خلال مكاتب تابعة لشركات الحوالات السورية المرخصة والتي تشتمل على فروع ومكاتب لها خارج البلاد.
ويشهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء حالة من التذبذب وعدم الاستقرار، حيث تخطى حاجز الـ 1200 ليرة سورية للدولار الواحد مع بداية العام الجاري بعد سلسلة ارتفاعات شهدها أواخر 2019.