الخارجية الإيرانية تدين ضم الكيان الإسرائيلي لأراضي من الضفة الغربية وتؤكد أن ما يجري يمثل صفقة عار

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الأحد، إن إجراءات الكيان الإسرائيلي الأخيرة في توسيع المستوطنات وضم أجزاء من الضفة الغربية إلى الأراضي المحتلة، تعدّ “انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وتأتي في إطار تنفيذ صفقة العار”.

ووفق ما نقلت وسال إعلام إيرانية دعا موسوي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تحمّل مسؤوليتها في وقف هذه الإجراءات الإسرائيلية التي تهدد الأمن والسلام في المنطقة.

وفي إشارته إلى استغلال سلطات الاحتلال لظروف انتشار كورونا، قال موسوي إن “الشعب الفلسطيني المظلوم، وفي ظل معاناته من فيروس كورونا، يواجه فيروسات أخرى هي الاحتلال والحصار والحظر”.

وأكد المتحدث باسم الخارجية مجدداً أن أرض فلسطين تعود للفلسطينيين وأن “الكيان الإسرائيلي كيان غاصب ومحتل، وبالتالي فإن حل الأزمة الفلسطينية يتمثل بإجراء استفتاء بين السكان الأصليين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس”.

وفي سياقٍ منفصل أصدر الكيان الإسرائيلي أمراً بالحجز على 450 مليون شيكل من أموال عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، وذلك تزامناً مع أزمة اقتصادية حادة تعيشها فلسطين إلى جانب تفشي كورونا.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان” أن منظمة “شورات هدين” تقوم منذ عدة سنوات بتحريك الدعوى القضائية التي تقدمت بطلب لفرض أمر حجز على 1.7 مليار شيكل من أموال السلطة الفلسطينية.

وتأتي تلك الإجراءات مع تفشي فيروس كورونا، الذي أجبر الحكومة الفلسطينية على إعلان حالة الطوارئ، واتخاذ إجراءات احترازية للحد من تفشي الفيروس، ما أدى إلى تراجع الواردات ولجوء الحكومة للعمل بموازنة طوارئ، وتوقف شبه كلي للنشاط الاقتصادي.

أثر برس

 

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة.