خاص|| أثر برس أثارت تكاليف الحج من سوريا مخاوف المقبولين لتأدية هذه الفرضية، لاسيما بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أرقام فلكية لا أحد يعلم صحتها.
“أثر برس” تكاليف الذهاب إلى الحج من عدة مكاتب مختصة برحلات الحج والعمرة في دمشق، فتبين أن التكلفة الوسطية تتراوح بين 4000 – 5150 دولار ويشمل المبلغ تذكرة الذهاب والعودة، والإقامة في الفندق، والتنقلات بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، إضافة إلى وجبتي الفطور والغذاء، وتختلف الأسعار بحسب تصنيف الإقامة في الفندق إن كان من سوية 3 أو 4 أو 5 نجوم، إضافة إلى تكلفة النقل في المملكة العربية السعودية.
وأوضح أحد أصحاب المكاتب الحج والعمرة في دمشق لـ”أثر” أنه يتوجب على المقبولين لتأدية فرضة الحج وضع مبلغ 2000 دولار من قيمة التكلفة الإجمالية في بنك بركة، بأسرع وقت تحت طائلة اعتبارهم مستنكفين من لم يسجل خلال هذه المدة المحددة، منوهاً إلى أنه من يريد أن يكون ضمن الحملة المتوجهة من أحد المكاتب عليه أن يحضر جواز السفر و4 صور شخصية وصورة عن الهوية وإيصال الدفع لاستكمال الإجراءات.
وأضاف صاحب مكتب آخر لـ”أثر” أن قرار الإقامة في الفندق ومن أي سوية وإن كان يرغب بغرف خاصة تعود إلى الحاج نفسه، ولكن هذه الأخيرة تعد خدمات إضافية يتوجب عليه أن يدفع الفرق بحسب خياره، مشيراً إلى أن “مكتبه يقدم هدية لكل حاج “حقيبة كبيرة وصغيرة، ومناشف، وطقم صلاة، وكتيب أذكار وأدعية”.
يذكر أن وزير الأوقاف الشيخ د. محمد عبد الستار السيد، أعلن انتهاء إجراءات المفاضلة بين المتقدمين لتأدية فريضة الحج للعام 1445 هجري، إذ بلغ عدد المقبولين 17500 حاج من مواليد 5/6/1975 مع مرافقيهم بغض النظر عن تاريخ ميلادهم.
وكانت لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي أصدرت بياناً يوجد فيه التعليمات الخاصة بتسديد عوائد الخدمات المترتبة على أداء مناسك الحج للعام الحالي ممن حصلوا على موافقة وزارة الأوقاف.
وألزمت جميع الراغبين بالحج ممن حصلوا على موافقة وزارة الأوقاف بتسديد عوائد الخدمات المترتبة على أداء مناسك الحج المحددة من قبل وزارة الأوقاف بالإيداع النقدي بالقطع الأجنبي في الحساب المحدد من قبل وزارة الأوقاف لهذه الغاية لدى بنك البركة سوريا، بكل فروعه.
وتابعت أن الإدارة المعنية بإدارة هذا الحساب لدى وزارة الأوقاف ملزمة بتزويد المركزي بقائمة أسماء جميع الحجاج الذين سددوا بهذا الحساب ورصيد الكشف الختامي لعمليات الإيداع مع الوثائق التي تثبت عملية تسديد الرصيد إلى حساب وزارة الحج السعودية وبيانات عمليات إعادة المبالغ المسددة بالقطع الأجنبي إلى المتخلفين عن أداء مناسك الحج، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من انتهاء أداء المناسك.
كما سمحت لشركات الصرافة العاملة ببيع من يرغب من المواطنين السوريين ومن في حكمهم “الحاصلين على موافقة أداء مناسك الحج” مبلغاً بالقطع الأجنبي لقاء جزء أو كامل عوائد الخدمات المترتبة على أداء المناسك المحددة من قبل وزارة الأوقاف وفق سعر صرف نشرة الحوالات والصرافة بتاريخ عملية البيع مضافاً إليه عمولة لا تتجاوز عشرة بالمئة من سعر النشرة المطبقة على أن يتم تسليم المبلغ المباع نقداً للمشتري ليقوم بإيداعه في الحساب المحدد من قبل وزارة الأوقاف.
كما يتوجب على المتخلفين عن أداء مناسك الحج الذين اشتروا القطع الأجنبي من شركات الصرافة إعادة بيع المبالغ المشتراة من قبلهم إلى شركة الصرافة التي تم الشراء منها بداية وفق سعر صرف نشرة الحوالات والصرافة بتاريخ إعادة البيع تحت طائلة المساءلة القانونية المخالفة أنظمة القطع الأجنبي، وتلتزم هذه الشركات بتزويد المركزي بكل بيانات عمليات الشراء وذلك خلال يومي عمل من نهاية كل شهر تمت خلاله عمليات شراء القطع المباع سابقاً للحجاج.
وفرضت على شركات الصرافة بدل تسوية مقداره 10 آلاف ل.س عن كل يوم تأخير عن تقديم البيانات المطلوبة، وبدل تسوية مقداره 100 ألف ل.س عن كل نقص في إحدى الوثائق المطلوب الاحتفاظ بنسخة منها.
الجدير ذكره أنه بعد توقف دام 12 عاماً، سيتمكن السوريون من أداء فريضة الحج انطلاقاً من دمشق وبإدارة وزارة الأوقاف.
لمى دياب – دمشق