وفق هذه البنود.. الجمارك تعلن عن خطة الحكومة لإعلان سوريا خالية من التهريب في 2019

بيّن معاون مدير الجمارك العامة، سميح كسيري، أن خطة الحكومة لجعل سوريا خالية من التهريب هذا العام تتضمن عدة بنود، منها إلغاء منح موافقات نقل المشتقات النفطية بين المحافظات وخاصة القرى والبلدات المتاخمة للمناطق الساخنة، لمنع تهريب المواد النفطية.

وصرّح كسيري خلال حديثه مع إذاعة “ميلودي إف إم”، بأنه وضمن جهود الحد من تهريب النفط، يتم حالياً تحديد حاجة كل محافظة وكل مدينة على حدى من المشتقات النفطية حسب الحاجة والكثافة، وضبط استهلاك الكازيات والمعامل الموجودة ضمن المحافظات.

وتشمل الخطة أيضاً وقف تراخيص المعامل في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة أو المناطق المتاخمة لها، بعد ما تبين أن أصحاب المعامل يهربون المواد من تركيا ويغيرون مواصفاتها لجعلها سورية المنشأ وتسهيل إدخالها إلى السوق، وفق ما ذكره المعاون.

كما أوضح أنه تمت صياغة آلية تنفيذية فاعلة لمكافحة التهريب، وجرى تشكيل لجان مركزية برئاسة المحافظ وعضوية غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاد المصدرين السوري، إضافة إلى التموين ومديرية الجمارك العامة، وذلك لحصر المواد التي يتم تهريبها ووضع حلول خاصة بها.

وقبل أيام، وضعت الحكومة خارطة طريق تهدف إلى “إعلان سوريا دولة خالية من المواد المهربة”، وتنفيذ الخارطة حتى نهاية العام الجاري 2019، بحيث تم إلغاء البيانات الجمركية منتهية الصلاحية التي تم منحها قبل تاريخ 8-9-2016 والتي يمكن استخدامها لإدخال مواد غير مسموح استيرادها.

وبحسب مديرية الجمارك، فقد تم تجاوز عدد قضايا التهريب التي ضبطتها مديرية الجمارك العامة العام الماضي إلى أكثر من 6 آلاف قضية، تجاوزت غرامتها 35.7 مليار ليرة سورية.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.