أصدر البنك الدولي أمس السبت، تقريرين تداول فيهما الوضع المعيشي للسوريين في الداخل والخارج، أشار فيهما إلى أن نحو ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع.
وجاء في بيان البنك الدولي: “أدى أكثر من عقد من النزاع إلى تدهور كبير في رفاه الأسر السورية”، مشيراً إلى أن “27 في المئة من السوريين، أي نحو 5.7 ملايين نسمة، يعيشون في فقر مدقع” وفق ما نقلته صحيفة “العرب”.
وأضاف: “على الرغم من عدم وجود الفقر المدقع فعلياً قبل اندلاع الحرب، لكنه طال أكثر من واحد من كل أربعة سوريين عام 2022، وربما زاد حدة وشدة بسبب الآثار المدمرة لزلزال شباط 2023”.
وأشار البنك الدولي في تقرير إلى الأسباب الخارجية التي ساهمت في “تراجع رفاه الأسر السورية” ومنها “الأزمة المالية التي تعصف منذ عام 2019 بلبنان المجاور، إذ يودع سوريون أكثر أموالهم، محذّراً من أن “استمرار النقص في التمويل ومحدودية المساعدات الإنسانية” إلى البلاد أديا إلى “زيادة استنزاف قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية وسط ارتفاع الأسعار، وتراجع الخدمات الأساسية، وزيادة معدلات البطالة”.
وعام 2023 أصدر المركز السوري لبحوث السياسات تقريراً مفصلاً عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك للفترة الممتدة من شهر تشرين الأول من عام 2020 إلى شهر حزيران من العام 2022، وجاءت معظم النتائج متقاربة إلى حد ما مع البيانات المنشورة عن المكتب المركزي للإحصاء، وقال المركز آنذاك إنه اعتمد في إنتاجه تلك البيانات رصد أسعار السلع والخدمات في أسواق مناطق مختلفة من البلاد، سواء الخاضعة لسيطرة الدولة أم الخارجة عن سيطرتها، ثم ما لبث أن تابع إصداره تلك البيانات وآخرها كان للأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.
وفي تقريره عن شهر نيسان 2023، يؤكد المركز أن الغلاء أو التضخم ازداد سنوياً (بين نيسان 2022 ونيسان 2023) بنسبة 76.7%، وشهرياً (بين آذار ونيسان من العام 2023) كانت الزيادة بحدود 3.6%، وبحسب التوزع الجغرافي فإن محافظتي طرطوس وريف دمشق سجلتا أعلى معدلات التضخم الشهري في نيسان بنسبة 6.8% و6% على التوالي، فيما سجلت محافظات حماة ودمشق وإدلب والقنيطرة ودير الزور وحلب معدل التضخم الأدنى بنسب تتراوح ما بين 2.1% و3.2%، وتشير البيانات إلى أن المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد” كانت الأعلى في معدل التضخم الشهري على جميع السلع والخدمات 4%، تلتها مناطق الشمال الخاضعة لسيطرة فصائل مسلحة متعددة 3.8%، ثم جاءت مناطق سيطرة الحكومة السورية 3.5%.
وأشار الصحافي المختص بالشأن الاقتصادي زياد غصن، في مقال نشره “أثر برس” إلى أن كثير من الاستنتاجات تؤكد أن معالجة الأوضاع الاقتصادية في عموم البلاد تبدأ باستعادة الدولة سيطرتها على ثروات وموارد البلاد كاملة واستثمارها بشكل متوازن في تنمية جميع المناطق.
وتتوزع موارد البلاد (النفط والقطن والقمح والزيتون وغيرها) بين مناطق عدة، إذ تسيطر “قوات سوريا الديمقراطية- قسد” بدعم من القوات الأمريكية على المنطقة الشرقية للبلاد الغنية بحقول النفط والغاز، وعمدت القوات الأمريكية على إنشاء قواعد عسكرية عند تلك الحقول، وأبرزها “قاعدة حقل العمر النفطي، قاعدة حقل غاز كونيكو، قاعدة رميلان…” كما تسيطر “قسد” على مساحات من الأراضي التي يتم فيها زراعة القمح والشعير والقطن، بينما تسيطر القوات التركية وفصائل شمالي سوريا على أراضي زراعية خصبة سيما منطقة عفرين بريف حلب الشمالي.