وافق البرلمان السوري أثناء جلسته أمس الاثنين، على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019، والبالغة 3882 مليار ليرة سورية، مقارنةً مع 3187 مليار ليرة للعام الجاري، بزيادة 695 مليار ليرة.
بدوره، أوصى تقرير لجنة الموازنة والحسابات في البرلمان، على ضرورة زيادة رواتب وأجور العاملين بالدولة حتى تتناسب مع مستوى المعيشة، وإعادة النظر بأسعار المشتقات النفطية من مازوت وبنزين وغاز والعمل على تخفيضها.
وذكرت صحيفة “الوطن” السورية، أن وزير المالية مأمون حمدان رأى أنه لابد من إيجاد آليات إحصائية حول موضوع إيصال الدعم وخصوصاً أننا نعلم منعكسات الحرب على البلاد، كاشفاً أنه يتم العمل على هذا الموضوع من خلال الحلول الإلكترونية.
وفي وقت سابق، أكد حمدان أن مصادر تمويل موازنة 2019 تعتمد بالكامل على الموارد الداخلية أي الإيرادات المالية للدولة، والمديونية الداخلية من مصرف سوريا المركزي، وذلك عن طريق سندات موضوعة في التغطية النقدية.
ومنذ 7 من شهر تشرين الثاني الفائت، باشر البرلمان بمناقشة بيان الحكومة المالي حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019، بعدما وافق عليه مجلس الوزراء.