الاقتصاد تخفض مدة إجازة وموافقة الاستيراد إلى النصف

عدلت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مدة إجازة أو موافقة الاستيراد، لتصبح 6 أشهر من تاريخ منحها بدل سنة، وذلك لنوعي الاستيراد الصناعي والتجاري، بحسب القرار الصادر عن الوزارة.

ونشرت الوزارة عبر موقعها الرسمي، أن مدة الـ 6 أشهر غير قابلة للتمديد، وذلك لكافة أنواع الإجازات والموافقات، موضحةً أن الإجازات والموافقات الممنوحة سابقاً مشمولة بالضوابط الجديدة.

كما لفتت إلى أن الإجازات والموافقات الممنوحة سابقاً حتى تاريخ 9 آذار 2020، تم منحها شهراً إضافياً، على أن تكون المدة القصوى للبدء بالشحن 8 أيلول المقبل.

وفي نهاية أيار 2018، أقرت الوزارة إعادة العمل بأحكام التجارة الخارجية الناظمة لمدة إجازة الاستيراد، حيث أصبحت مدتها للصناعيين والتجار سنة واحدة غير قابلة للتمديد.

ويصل عدد المواد المسوح استيرادها إلى 3731 مادة أساسية، تتركز حول مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي والمواد الغذائية غير المنتجة محلياً، أما عدد المواد غير المسموح باستيرادها تبلغ 2672 مادة كمالية، بحسب اللجنة الاقتصادية في الحكومة.

وفيما يتعلق ببرنامج إحلال بدائل المستوردات، أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد سامر الخليل، لموقع “الوطن أون لاين”، أن هذا البرنامج ذو أهمية للاقتصاد الوطني، لجهة تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المواد بإنتاجها محلياً، إلى جانب تخفيف الطلب على القطع الأجنبي، وكذلك تخفيض فاتورة الاستيراد.

حيث تعمل الحكومة على مشروع إحلال بدائل المستوردات منذ شباط 2019، والذي يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها، والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية.

وجرى اعتماد 67 مادة ضمن برنامج إحلال المستوردات، تشكل نحو 80% من قيمة مستوردات القطاع الخاص، والتي قاربت 2.5 مليار يورو في 2018، استناداً لكلام وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في شباط 2020.

أثر برس

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة.