خاص || أثر برس اشتكى عدد من الطلاب القاطنين ضمن المدينة الجامعية في دمشق من تأخير تسجيلهم في السكن بسبب إطلاق التطبيق الإلكتروني للسكن الجامعي.
يقول أحد الطلاب لـ”أثر” إن هذا التطبيق استخدم وسيلة تقليد لدول المتقدمة من دون توفير أدنى مقومات التطور الحضاري مثل الإنترنت والكهرباء، مستذكراً “تعليق التسجيل على المفاضلة الجامعية قبل أيام”.
وتابع أنه حتى المسؤولين المباشرين مع الطلاب ليس لديهم أدنى فكرة عن كيفية استخدام التطبيق، مشيراً إلى أن “الطلاب يستكملون طلباتهم ويتم تثبيت الاسم عن طريق الحاسب، وبناء عليه يأخذ الطالب الموافقة”.
كما أكد أن منظومة الدفع الإلكتروني تم استخدمها للتسجيل فقط، بينما يتم تسديد الرسوم عن طريق الحاسب، لافتاً إلى أن “الاتحاد الوطني لطلبة سوريا اكتفى بنشر فيديو حول خطوات التسجيل دون الإجابة على عدة تساؤلات يطرحها الطلاب تتعلق بمشاكل التطبيق”.
وبشأن نقل الطلاب وتغيير غرفهم في المدينة الجامعية بدمشق، استكمل الطالب شكواه قائلاً إنه عن طريق التطبيق تقرر فرز الوحدات السكنية بحسب الاختصاصات الجامعية، وبناء عليه تم إجبار الطلاب على ترك الغرف المقيمين فيها ونقلهم إلى وحدات أخرى، كاشفاً أن “من حقق شرط أن يكون سكنه في الوحدة السكنية المحددة لاختصاصه تكون له الأولوية في التسجيل”.
وأضافت إحدى الطالبات لـ”أثر” أن توقيت طرح التطبيق الإلكتروني كان خاطئاً ومن المفترض أن يتم أخذ رأي الطلاب أو دراسته بشكل صحيح قبل طرحه لأنه بحاجة لتنظيم أكثر وأن يكون الطلاب على علم به قبل فترة زمنية.
وتابعت أن بعض الطلاب يلجؤون للاحتيال للبقاء ضمن وحداتهم السكنية التي اعتادوا عليها خلال فترة دراستهم السابقة، حيث ينشرون على وسائل التواصل الاجتماعي منشورات تفيد بأنهم بحاجة لاستبدال غرفهم السكنية بطريقة شكلية على التطبيق فقط ويبقى كل طالب بوحدته بدلاً من الانتقال.
السكن بحسب الاختصاص:
رداً على كل ما سبق، أوضح مدير المدينة الجامعية الدكتور عباس صندوق لـ”أثر” أن سبب التأخير الحاصل في دراسة الطلبات المقدمة عبر التطبيق هو انتظار رسوم السكن الجامعي والإجراءات الأخرى المتعلقة بها، مضيفاً أنه تم أمس استلامها وخلال اليومين القادمين ستتم مراجعة جميع الطلبات المقدمة عبر التطبيق وكل طالب سجل واستكمل أوراقه سيتم قبوله ويتوجه لدفع وبعدها يحصل على سكنه.
كما بين أنه حتى الآن تم فتح باب التسجيل للكليات التطبيقية وخلال الفترة القادمة سيتم فتح باب التسجيل لبقية الاختصاصات ومن بعدها للطلاب الحديثين، مشيراً إلى أنه “عند ورود أي ملاحظة على التطبيق ستتم معالجتها وفي المرحلة القادمة عندما يسجل الطالب سيتم قبوله مباشرة وعليه أن يدفع الرسوم وبعدها يتوجه إلى المدينة لاستلام سكنه”.
وأضاف صندوق أن موضوع فرز الاختصاصات على وحدات سكنية مخصصة قديم، ولكن كان هناك بعض الأخطاء والثغرات والطلاب يسكنون من دون تنظيم ويعد هذا الأمر مغاير للقرارات التي تصدر من مجلس إدارة المدينة، معتبراً أنه “عندما يجتمع طالبان بنفس الاختصاص في نفس الغرفة ستكون هناك إيجابيات”، مبيناً أن الأشقاء عندما يتقدمون بطلب سكن على الفور تتم تلبيتهم بنفس اليوم.
رفع رسوم السكن الجامعي:
وحول رفع رسوم السكن الجامعي من 22 ألف إلى 88 ألف ليرة سورية، أوضح صندوق أن هذه الرسوم ستعود بالفائدة على الخدمات المقدمة ضمن المدينة، مشيراً إلى أن “الرسوم التي كانت تؤخذ سابقاً رمزية جداً ولا تغطي خدمات المدينة إضافة إلى أن مبالغ الاستثمارات لم تكن تعود إلى المدينة إذ إن جزء منها كان للمدينة والباقي لجامعة دمشق”.
كما أكد أنه لا يوجد فرق بين جامعة دمشق والمدينة الجامعية حيث أن الجامعة قدمت الكثير للمدينة الجامعية ولكن اليوم كل الرسوم تعود للمدينة، وعلى سبيل المثال تم البدء بإصلاح دورات المياه والحمامات والمطابخ المغلقة منذ سنوات في بعض الوحدات السكنية وتم إنجاز جزء كبير منها، إضافة لإصلاح مصعدين متوقفين منذ مدة زمنية طويلة وإصلاح مولدتين، منوهاً إلى أن “الرسوم الجامعية أو مبالغ الاستثمارات يتم جمعها وصرفها في العام التالي وعلى الرغم من ذلك سيكون لرفع الرسوم دور إيجابي لتحسين الخدمات المقدمة من قبل المدينة وسيلمس الطالب الفرق في العام القادم بكل الوحدات السكنية”.
الجدير ذكره أنه في 20 من الشهر الحالي تم إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بالسكن الجامعي، بمبادرة من الاتحاد الوطني لطلبة سوريا وضمن التوجهات الحكومية نحو تحقيق التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا لتسهيل الخدمات المقدمة للطلاب، حيث تعتبر منصة سكن الرقمية منصة متخصصة في أتمتة عملية تسجيل الطلاب في المدن الجامعية للمحافظات التالية (دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية).
لمى دياب – دمشق