الإسكان : قانون البيوع العقارية يشمل المنازل القديمة أيضاً

أوضح معاون وزير الأشغال العامة و الإسكان مازن لحام أن قانون البيوع العقارية تم إعادته إلى وزارة المالية لدراسته، حيث أن وزارة المالية أصبحت هي الجهة المخولة بإقرار تعليماته.

وصرّح اللحام لموقع “سيريانديز” بأن القانون شمل بتعليماته المنازل القديمة أيضاً لكن إلى الآن لم تحدد نسب الضرائب فيه، مبيناً أن وزارة المالية الآن هي صاحبة الأمر.

وقبل أيام، أكد وزير الأشغال العامة و الإسكان سهيل عبداللطيف، أن قانون البيوع العقارية سيضع عند صدوره حد للمتاجرين والمضاربين في السوق العقارية، مطالباً بوضع توصية ضمان عدالة توزيع السكن الاجتماعي ووصوله إلى الشريحة ذات الحاجة الفعلية في مسارها الصحيح، واعتماد دقة البيانات كي تكون المخرجات واقعية وتساعد بحل مشكلة السكن اجتماعياً واقتصادياً.

وسيحل قانون البيوع العقارية مكان قانون الضرائب على البيوع العقارية وكانت توقعات أصحاب المكاتب بأن القانون سيتسبب في رفع أسعار المنازل في سورية.

وبحسب ما بينه وزير المالية مأمون حمدان مؤخراً، فقد وافقت الحكومة على مشروع قانون البيوع العقارية، لكن تقرر تهيئة البنية التحتية المعلوماتية له قبل إصداره لتطبيقه مباشرة، كاشفاً عن انخفاض الضريبة فيه إلى 1% بالنسبة للسكن وحتى 1.5% للتجاري.

وقانون البيوع العقارية المرتقب، سيعتمد على استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على قيمتها الرائجة، بدلاً من القيمة المعتمدة في السجلات المالية والتي تعود إلى سنوات سابقة لا تتناسب مع الأسعار الراهنة.

أثر برس 

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة.