الأولى في سوريا.. “هيئة مير مارين البحرية لتصنيف السفن” تفتح أبوابها ومدير الموانئ يوضح لـ”أثر” ضرورة تصنيف السفينة

خاص ||أثر برس بدأت “هيئة مير مارين البحرية لتصنيف السفن” بمزاولة المهنة كأول هيئة تصنيف بحرية سورية، تضم فريق عمل من الخبراء البحريين، وذلك بعد حصولها على الترخيص الرسمي من المديرية العامة للموانئ.

وعن الهيئة، قال مدير عام الموانئ العميد سامر قبرصلي لـ”أثر”: “وجود هيئة تصنيف بحرية وطنية سورية تتيح الفرصة لاستقطاب السفن التي ترفع العلم السوري بدلاً من لجوء هذه السفن لهيئات تصنيف أجنبية، كما قد تسهم في المستقبل باستقطاب سفن أجنبية للتسجيل تحت العلم السوري مما يساهم برفد الاقتصاد السوري وتعزيز موقع ودور سوريا في قطاع النقل البحري العالمي، على أمل أن تكون خطوة للحصول على اعتمادات واعترافات بهذه الهيئة من مختلف دول أعلام السفن في المستقبل”.

وأكد قبرصلي أن هيئة التصنيف تتيح المجال لتصنيف السفن من خلال هيئة سورية بقواعد ولوائح فنية خاصة بهذه الهيئة، وبما يتماشى مع المعايير الفنية المعمول بها دولياً، فضلاً عن الاتفاقيات البحرية الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، والمدونات الدولية وفق أحدث الإصدارات لهذه الاتفافيات والمعايير.

وأوضح قبرصلي أن المسؤوليات الملقاة على عاتق هيئة التصنيف البحرية، تتجلى بوضع القوانين والقواعد الفنية اعتماداً على المعايير الفنية المعمول بها دولياً، رفض أو الموافقة على التصميمات والحسابات اعتماداً على القوانين والقواعد الموضوعة من قبلها، إجراء الكشف على السفن  الجديدة الراغبة في التسجيل في الهيئة أثناء عملية البناء وإخضاعها لكشوفات دورية بعد ذلك للتأكد من تطبيقها الدائم لتلك القواعد، لافتاً إلى أن عملية الكشف تتم على جسم السفينة ومحركاتها الرئيسية والمساعدة و”طرمباتها” و”أوناشها” والمعدات الحيوية الأخرى، كما تقوم الهيئة بإصدار شهادات الجودة للمصانع والمنشآت الاقتصادية حسب “ISO”.

وشدد قبرصلي على أهمية تصنيف السفينة، بالرغم من عدم وجود أي شيء يفرض على مالك السفينة لتصنيفها، مضيفاً: “تصنيف السفينة يحول دون الوقوع في المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل السفينة”، مدللاً بأن السفينة التي لم تُسجل تعاني صعوبات كبيرة مع شركات التأمين التي ترفض تصنيفها لأن التسجيل يعتبر دليل على صلاحية السفينة، كما أن السفن غير المسجلة ستواجه صعوبة كبيرة في عمليات البيع والشراء والاستئجار، بالإضافة إلى أن الشاحنين يرفضون شحن بضائعهم فيها لأنها تكون مجهولة المصير لعدم وجود ما يثبت صلاحيتها، ناهيك عن أن مالك السفينة لن يستطيع معرفة فيما إذا كانت الباخرة قد أُجريت عليها الصيانة المفروضة بشكل صحيح وكامل أم لا، إذ لا يوجد ما يثبت ذلك”.

وأكد قبرصلي أن  جميع الهيئات تدار على أساس عدم تحقيق الربح، بل تنفق كافة دخلها على تحسين خدماتها بالإضافة إلى الأبحاث اللازمة للتطوير في المجالات العلمية لبناء السفن والهندسة البحرية، وتابع: “لتبقى السفينة مصنفة لدى هيئة التصنيف فإن الهيئة تطلب الكشف والمعاينة الدورية على جسم السفينة وماكيناتها لضمان استمرار المستوى المطلوب من الكفاءة والاتقان والأمان، كما أن عمليات الإصلاح والصيانة للجسم وأجزاء السفينة الأخرى يجب أن يتم تحت إشراف مهندسي الهيئة لضمان إتمام هذه العمليات حسب القواعد التي تصدرها الهيئة.

وأضاف: “هي منظمات غير حكومية تعمل في قطاع النقل البحري، تقوم بوضع قواعد وقوانين بحرية لبناء وتصنيف السفن اعتماداً على المعايير الفنية الدولية والاتفاقيات البحرية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية والمدونات الدولية بإصداراتها الحديثة وتقوم بالإشراف على البناء والكشف الدوري على البواخر للتأكد من توافقها الدائم مع تلك المعايير.

ولفت قبرصلي إلى أن الهيئات، عن طريق مهندسيها، تقوم بتجميع المعلومات الخاصة بالأعطاب وكيفية تفاديها في المستقبل، اصدار شهادات المحمول والسلامة وخط التحميل.

أما الشروط الواجب توفرها للحصول على ترخيص هيئة تصنيف بحرية من المديرية العامة للموانئ، بين قبرصلي أنها: توفر مقر عمل لائق بمساحة لا تقل عن / 60 / م²، تقديم نسخة من القواعد واللوائح الخاصة بالهيئة بما يختص بالتصميم والإنشاء ومنح الشهادات الأنظمة الهندسية المرتبطة بالسفن وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، تقديم نسخة عن نماذج التقارير وقوائم الاختبارات والشهادات، تقديم إثبات يبين تطبيق الهيئة لنظام لإدارة الجودة و النوعية لعملياتها يخضع للمراقبة والتقييم ويضمن التحسين المستمر لفعاليته على أن تتقدم بملخص لنظام الجودة المطبق يتضمن المجال والنشاط واختصاص الهيئة، البنية والهيكلية، بيان سياسة الهيئة وأهدافها، معلومات عن علاقة الهيئة بالفروع إن وجدت، آلية ضبط و مراقبة الوثائق الداخلية والخارجية، وتوفير كادر إداري بالإضافة إلى معاينين (مفتشين) عدد 3 على الأقل مسجلين بالتأمينات الاجتماعية على أن يتمتع المعاينون بالمؤهلات التالية: شهادة كفاءة على مستوى الإدارة بخبرة لا تقل عن سنتين في مجال إجراء الكشوف والمعاينات على السفن، أو شهادة بكالوريوس في الهندسة البحرية أو الميكانيكية أو الكهربائية بخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الكشوف والمعاينات على السفن.

باسل يوسف – اللاذقية

مقالات ذات صلة