بعد موجة رفع الأسعار الأخيرة.. خبير اقتصادي لـ “أثر”: الحكومة عاجزة عن إيجاد الحلول وإجراءاتها لن تخفض الأسعار

خاص || أثر برس أكّد الخبير الاقتصادي عامر شهدا إن الإجراءات التي تعمل عليها اللجنة الاقتصادية لن تخفض الأسعار ولن توفر المواد الأساسية في الأسواق، بل ستزيد الاحتكار وتقتل المنافسة بين التجار.

ولفت في تصريحٍ لـ “أثر” إلى أن القرارات التي اتخذتها الحكومة أول الأمس حول مشروع صك تشريعي بإعفاء عدد من المواد الأساسية المستوردة من الرسوم الإضافية لمدة سنة ستكون نتائجه عبارة عن “استيراد التضخم بصك تشريعي”، فالهدف كما قالوا: لتمرير الصك التشريعي لتخفيض الأسعار، ولكن لاحظنا أنه وبنفس الوقت تم رفع سعر السماد وهذا يؤدي إلى إحداث تضخم داخلي، إضافةً للمستورد فهي تسعى إلى تحميل ما ستخسره الخزينة من رسوم إضافية على الاستيراد للفلاح والمواطن بهدف دعم المستورد والفلاح الأجنبي.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الحكومة السورية يجب عليها تحمل المسؤولية الكاملة لتدهور الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار، حيث ساهمت في معادلة انخفاض القدرة الشرائية للمواطن السوري، فهي باتت عاجزة عن إيجاد الحلول نتيجة تراكمات إدارية سيئة ولعدم وجود استراتيجيات أو رؤية واضحة للعمل.

ويبيّن أن الحكومة السورية ركزت قراراتها خلال الأشهر القليلة الماضية في إدارة الأزمة المعيشية، على التعامل مع المواد المدعومة التي تمس حياة السوريين في مناطق نفوذها بشكل مباشر ويومي، ولجأت إلى رفع أسعارها أو تخفيض مخصصات المواطنين منها، أو حتى إزالتها من الدعم.

وتساءل شهدا: “إن لم تحققوا هدف الصك التشريعي من سيحاسبكم على نتائجه؟، وهل يتم توقيع مثل هذا الصك قبل عرض دراسته المالية وتأثيرها على الاقتصاد الكلي؟”

ودرس مجلس الوزراء أول الأمس مشروع صك تشريعي بإعفاء عدد من المواد الأساسية المستوردة من الرسوم الإضافية لمدة سنة وهي (القمح والسكر الخام والخميرة الجافة والزيت النباتي الخام وبذور فول الصويا)، وذلك بهدف تخفيض تكاليف الاستيراد وتحقيق عامل المنافسة وتغطية حاجة السوق المحلية من مختلف المواد والسلع الأساسية وتخفيض أسعارها.

وتستمر الأسعار بالارتفاع يوماً بعد يوم ولا يوجد هناك أي تحسن وانخفاض، خاصةً أسعار المواد الغذائية التي يحتاجها المواطنون بشكلٍ يومي، هذا الارتفاع يجعل الكثير من المواد الغذائية حلماً للفقراء وحتى متوسطي الدخل، لذلك يلجأ الأهالي إلى التقنين في شراء المواد الأساسية وسط تناقض التصريحات للمسؤولين في مضمونها الواقع على الأرض، حيث تتوالى الأزمات المعيشية انطلاقاً من الخبز وليس انتهاءً بالمحروقات، وسط عجزٍ فاضح للحكومة لإيجاد حلول بالوقت الذي لا يتجاوز متوسّط الراتب الذي يتقاضاه الموظف السوري 150 ألف ليرة سورية.

وأصدرت اللجنة الاقتصادية أول الأمس العديد من القرارات التي تنص على رفع الأسعار منها الأسمدة المباعة للفلاح والسكر المباع بشكلٍ مباشر، إضافةً لقرار صادر من محافظة دمشق نص على رفع أجور النقل في المدينة، هذا ويتوقع العديد من المحللين ارتفاع أسعار المحروقات خلال الفترة القادمة بحكم وجود أزمة خانقة في تأمينها.

شمس ملحم 

مقالات ذات صلة