اقتصاديون يتحدثون عن قرار إلزام السوريين العائدين إلى بلدهم بتصريف 100 دولار

أثار القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، والذي ينص على إلزام السوريين ومن في حكمهم العائدين إلى بلدهم بتصريف 100 دولار وفقاَ لنشرة أسعار صرف الجمارك والطيران، جدلاً واسعاً، حيث تناول خبراء اقتصاديون القرار من عدة جوانب.

وقال الخبير الاقتصادي شادي الأحمد لإذاعة “شام إف إم” إن الكتاب مرتبط بمرسوم ٢٠٤ المتعلق بتكليف المهندس حسين عرنوس لرئاسة مجلس الوزراء، وبناءً على كتاب من وزارة المالية هذا الأمر فيه تداخل صلاحيات، لأن ما يتعلق بسعر الصرف هو من صلاحيات المصرف المركزي، وليس من صلاحية وزارة المالية، حتى لو كان بناءً على قرار رئاسة مجلس الوزراء وزارة المالية أعتقد أنها تجاوزت صلاحياتها والأمر غير جائز.

وأضاف الأحمد أن هناك قوانين تجرم التعامل بأي مبالغ مالية بالدولار خارج المراكز الرسمية، وبذات الوقت هناك قرار بدفع ١٠٠ دولار عند الدخول إلى البلاد.

كما علق على القرار الخبير الاقتصادي سامر عباس بحديث لوكالة “أوقات الشام” الإخبارية، مبيناً أن هناك نقاط لابد من الإضاءة عليها، نذكر من بينها:

1- جاء القرار غامضاً بخلوه من أي بنود جزائية أو عقابية، فما الذي سيحدث لمن يرفض تصريف ال 100 دولار ؟ أو لمن لا يملك هذا المبلغ أصلاً؟ هل سيمنع من دخول وطنه؟ هل ستتم إعادته للبلد الذي أتى منه؟ أم هل سيسجن أو يغرم؟

2- من أين سيحصل المواطن السوري على العملة الصعبة في لبنان مع شح الدولار؟

3- هل من المعقول أن يشمل هكذا قرار، أكثر من مليون سوري يعيشون في لبنان، والكثير منهم يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، وعليهم كلما زاروا أهلهم في سورية ( ممكن مرة أسبوعياً ) أن يخسروا مادياً؟

4- هل من المعقول أن يشمل هذا القرار كل مواطن سوري يعيش في سورية ويرغب بزيارة لبنان للعلاج أو لإتمام معاملة؟

5- يفترض القرار أن جميع السوريين يملكون 100 دولار لتصريفها عند عودتهم الى سوريا، وهذا غير صحيح، فالكثيرون قد لا يملكون بجيوبهم سوى أجار رحلة عودتهم الى بيوتهم.

إلى ذلك، تحدثت صحيفة الأخبار عن أن القرار واجه “رفض أصحاب الحاجات المضطرين لعبور الحدود دورياً، والذين يقدِّرون أن تبلغ خسارتهم بفعل الفارق بين سعر الصرف في السوق السوداء والسعر الرسمي ما يزيد على 50$، أي أكثر من 100 ألف ليرة سورية”، حيث أن جزءاً من هؤلاء يخرجون إلى البلد الجار لأمور طارئة لمدة ساعات أو أيام”.

ورأت الصحيفة أنه “يجب استثناء الحالات الإنسانية” وإذ ترى أن “الوطن احتاج أبناءه، وعليهم دعمه”، إلا أنها تنتظر إدخال تعديلات على القرار، مثل اقتصار تطبيقه على المغتربين العائدين إلى بلادهم كلّ عام، وليس على الجميع.

وبحسب الصحيفة: “بالفعل، بدأ يدور حديث عن تعديلات ستطرأ على القرار قبل دخوله حيّز التنفيذ، من بينها أن “يُدفع المبلغ في حال زادت مدّة سفر المواطن السوري خارج البلاد على 72 ساعة” وفي انتظار التعديلات المتوقعة.

يذكر أن القرار يدخل حيز التنفيذ مطلع الشهر القادم ويستثنى منه السوريون ومن في حكمهم الذين لم يبلغوا الـ 18 من العمر، إضافةً إلى سائقي الشاحنات والسيارات العامة.

أثر برس 

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة.