اجتماع حكومي لمواجهة ارتفاع سعر الدولار ينتهي بعدة قرارات منها: إصدار قانون جديد للضرائب

عقد يوم أمس رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس مع مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية لبحث سبل دعم الليرة السورية ومواجهة ارتفاع سعر الصرف.

وتمحور الاجتماع حول محاربة التهريب وعمليات المضاربة على الليرة السورية ودعم التصدير والإنتاج وتحفيز الاستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك والإسراع بإصدار قانون جديد للضرائب.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على “تفعيل التشاركية بحدودها القصوى” مع القطاع التجاري والتعاطي بمسؤولية مع الظروف الراهنة بما يسهم في تعزيز قيمة الليرة السورية ومواجهة محاولات استهدافها.

وأكد المهندس عرنوس أن إدارة السوق المحلية هي مسؤولية مشتركة من الجهات الحكومية واتحاد غرف التجارة بهدف توفير المنتجات للمواطنين بالكميات والجودة والأسعار المناسبة، مشدداً على السعي الحكومي لتعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال وتوفير متطلبات توسيع نشاطاته.

ودعا رئيس مجلس الوزراء اتحاد غرف الصناعة إلى تقديم الرؤى والمقترحات التي من شأنها دعم الصناعة المحلية ليصار إلى الاستفادة منها في القرارات الحكومية المتخذة لمساعدة الصناعيين على توسيع نشاطاتهم الإنتاجية.

وكانت مصادر مطلعة في سوق القطع الأجنبي رجحت لصحيفة “البعث” أن يحدث هبوط حاد بـ “سعر صرف الدولار” خلال الأيام القادمة.

أثر برس

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة.