إعفاء مستوردي المواد الأساسية من مؤونة الاستيراد.. وغرفة الزراعة: هذا القرار سيخفض الأسعار في الأسواق

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً بإعفاء مستوردي المواد الأساسية من مؤونة الاستيراد البالغة 25% من قيمة الإجازة، مع الإبقاء على المؤونة التي نسبتها 15% لحين تنفيذ الإجازة.

وصرّح عضو مجلس إدارة غرفة زراعة دمشق وريفها معتز السواح، لصحيفة “الوطن” السورية، بأن صدور هذا القرار يهدف إلى خفض التكلفة والأعباء المالية على استيراد المواد الأساسية بما ينعكس إيجاباً على توفيرها في الأسواق بأسعار مناسبة.

وبيّن السواح أن وزارة الاقتصاد بهذا القرار تكون قد أعفت المستوردين من وضع إيداعات بما يعادل 25% من القيمة المقابلة لإجازة الاستيراد أو الموافقة بالليرات السورية وفق سعر الصرف المحدد بنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص بتاريخ طلب الإجازة أو الموافقة.

وكان القرار قبل التعديل حسب السواح يلزم المستوردين بتزويد مديرية الاقتصاد والتجارة المعنية أو دوائر منح الإجازات لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها في المحافظات أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية في المحافظات بكتاب من أحد المصارف العاملة في سورية يؤكد وضع هذه المؤونة.

وتضم المواد الأساسية المعفاة 10 أصناف، هي السكر والأرز والشاي وحليب الأطفال الرضع والمتة ومعلبات التونة والسردين والزيوت والسمون والأدوية وموادها الأولية.

وأجرت الحكومة السورية خلال الأيام الماضية عدة اجتماعات مع الصناعيين والتجار للوصول إلى حلول عملية لتأمين المواد الأساسية إلى الأسواق المحلية، والتوسع في التصدير.

وفي نهاية العام الفائت، أصدر وزير الاقتصاد سامر الخليل القرار (944)، والذي يشترط على المستوردين أن يكون لديهم إيداعات (بالليرات السورية) في المصارف تصل حتى 40% من قيمة الإجازة، بعد أن توقف العمل بقرار المؤونة منذ 2016، وأثار القرار جدلاً في الأوساط التجارية حول المنعكسات السلبية التي قد يسببها هذا القرار على السوق.

أثر برس 

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة.