وجه العديد من السوريين انتقادات عبر مواقع التواصل لقرار اللجنة العليا للسلم الأهلي والعدالة، بسبب إطلاق سراح ضباط من نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
إذ أوضحت اللجنة العليا للسلم الأهلي خلال مؤتمر صحفي أمس، أن الضباط أطلق سراحهم بعد أن ثبت عدم تورطهم بدماء السوريين.
كما أكد عضو اللجنة حسن صوفان أن “العدالة الانتقالية لا تعني محاسبة كل من خدم النظام، بل محاسبة كبار المجرمين الذين نفذوا جرائم وانتهاكات جسيمة”، مشدداً على أن الموقوفين خضعوا لتحقيقات ولم تثبت ضدهم أية تهم بارتكاب جرائم حرب، معتبراً أن “بقاءهم في السجن لا يحقق مصلحة وطنية وليس له مشروعية قانونية”، وفق ما أفادت وكالة سانا.
وأوضح أن الضباط الذين تم إطلاق سراحهم عاملون منذ عام 2021 وسلّموا أنفسهم طوعاً على الحدود العراقية ومنطقة السخنة ضمن ما عرف بحالة “الاستئمان”.
وأشار صوفان إلى وجود العديد من الخطوات القادمة التي تنتظر دورها والتوقيت المناسب ليتم الشروع فيها حيث سيتم الإفصاح عن كل خطوة في حينها، مشدداً على أن مسار الاستقرار في البلاد يحتاج إلى توفر ظروف موضوعية وبالتالي الأجواء المضطربة لن توفر الظروف المناسبة لأي مشاريع ممهدة للمصالحة الوطنية.
ويرى صوفان أن اعتقال كل من حمل السلاح أمر غير واقعي ولن يحقق السلم الأهلي والعدالة الانتقالية، مبيناً أن الإفراج عن الموقوفين من صلاحيات لجنة السلم الأهلي التي تواكب كل ما يطرح في الشارع لكن الضرورة تقتضي أن يكون جزءاً مهماً من عملها بعيداً عن الإعلام.
واعتبر أن إشراك شخصيات مثيرة للجدل مثل فادي صقر في مسار المصالحة الوطنية يأتي في إطار السعي لتفكيك العقد المتراكمة، مبرراً قبول الحكومة السورية وساطة “صقر”، بأن القيادة قررت منحه الأمان بدلاً من توقيفه، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأوضاع وتخفيف التوترات داخل الحواضن المجتمعية، معتبراً أن هذا النهج القائم على تقدير المصلحة العليا للدولة حقق نتائج إيجابية على الأرض.
وتسبب هذا القرار بموجة جدل عبر منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض له، ومن ضمن الآراء كان ما نقلته قناة “العربية” عن الكاتب والباحث السياسي مؤيد غزلان، إذ رأى أن الجدل اندلع بسبب عدم إعلام السوريين تفاصيل ما جرى عبر لجنة إعلامية تشرح الموقف بالكامل.
وذكر غزلان أن مصدراً أمنياً أوضح أن خطوة إطلاق السراح جاءت بناء على تقدير المشهد، موضحاً أن الأمان أعطي لشخصيات معينة لأنهم أبلغوا عن مئات المتورطين ما سهل عمل السلطات خصوصاً في فترة أحداث الساحل ومناطق من دمشق وريفها (آذار الماضي).
وكشف المصدر أن نزاعاً مسلحاً تم تجنبه بسبب اعترافات من تلك الشخصيات، التي كانت تعمل مع فلول النظام قبل سقوطه وتعرف تماماً كيف تتصرف، وفقا لغزلان.
أما عن إمكانية أن يكون العمل تواترياً، فقال المصدر الأمني إن نسبة من تم استخدامه كمخبرين لا تتعدى 2%، موضحاً أن هناك 40 ألف متورط تقريباً، لكن من تم إطلاق سراحهم ساعدوا بالوصول إليهم.
بدوره، اعتبر المدير التنفيذي لـ”رابطة المحامين السوريين” سامر ضيعي بحديث مع “العربي الجديد” أن هذا الإجراء (إطلاق سراح متهمين) انتهاكاً خطيراً لمبادئ العدالة الانتقالية ولحقوق الضحايا.
يشار إلى أنه منذ تسلم السلطات الجديدة الحكم في سوريا إثر سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول الماضي، دعت الجنود والضباط ممن لم يتورطوا في جرائم إلى تسليم أسلحتهم والتوجه إلى مراكز المصالحة التي أنشأتها في مختلف المناطق.
يذكر أنه صدر قراراً بتشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي في شهر آذار الماضي، مهمتها التواصل المباشر مع الأهالي في الساحل السوري، للاستماع إليهم، وتقديم الدعم اللازم لأهل الساحل السوري بما يضمن حماية أمنهم واستقرارهم، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة، بحسب ما جاء في قرار التشكيل.