أحد المستوردين: إلزام التاجر بإيداع نسبة 10% من قيمة إجازة الاستيراد تسبب برفع سعر الدولار

أكد أمين سر غرفة تجارة حمص أنطون داوود، أن أحد أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار، هو إلزام التاجر بإيداع نسبة 10% من قيمة إجازة الاستيراد بالدولار ضمن صندوق مبادرة دعم الليرة.

وبيّن داوود لموقع “الاقتصادي” أن التاجر يلجأ لتأمين الدولارات من السوق السوداء في كل مرة يطلب فيها إجازة استيراد، ما تسبب برفع سعر البضائع أيضاً، الأمر الذي انعكس سلباً على المستهلك.

كما لفت إلى أن التجار يضيفون الـ 10% التي أودعوها في صندوق المبادرة على سعر البضائع عند طرحها في السوق، الأمر الذي سبب ارتفاعاً في أسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية التي لا غنى للناس عنها، موضحاً أن التجار لم يتم إعلامهم بقيمة سعر الصرف الذي سيتم احتساب الـ 10% على أساسه عند إعادة المبلغ الذي سيتم إيداعه حتى 3 أشهر.

وأوضح داوود أن حصر تمويل مصرف سورية المركزي لبعض المستوردات الأساسية بسعر الصرف الرسمي، لم يشكل حلاً لأزمة ارتفاع أسعار هذه المستوردات، لأن آلية التمويل التي يعمل بها المركزي شكلت عبئاً إضافياً على التجار بسبب التأخير في صرف المبالغ المطلوبة، وبهذا بات التاجر مضطراً لتمويل ذاته من السوق السوداء.

بدوره، أكد عضو غرفة تجارة دمشق حسان عزقول مؤخراً، أن إجازات الاستيراد لم تتوقف وإنما تم إيقاف تمويل المستوردات حالياً، مبيناً أن مصرف سورية المركزي سيضع آلية جديدة خلال الأيام القادمة، حيث ستصدر تعليمات بهذا الخصوص من ناحية تمويل المستوردات، إضافةً للمعالجة الحقيقية على أرض الواقع.

وفي نهاية شهر آذار، حصر مجلس الوزراء تمويل المستوردات بمدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي، وتكليف الجهات المعنية بمراجعة قائمة المواد الأولية التي يتم تمويلها، بالسعر الرسمي للدولار وهو 435 ليرة، وكانت تضم القائمة 41 مادة أساسية إلا أنه تم تخفيض القائمة إلى النصف.

أثر برس

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة.