أقرّ “مجلس الشيوخ الأمريكي” بالأمس، إتمام صفقة أسلحة للمملكة العربية السعودية تقدر قيمتها بـ 510 ملايين دولار شاملة توريد ذخائر موجّهة.
وكشفت “واشنطن بوست” أن السعودية ستحصل على حزمة أسلحة ضخمة من الولايات المتحدة وأن التفاصيل النهائية ما زالت قيد التنفيذ، إلا أنه وفقاً لمسؤولين فإن قيمة الصفقة ستتضمن ما بين 98 مليار دولار و128 مليار دولار من مبيعات الأسلحة، ويمكن أن يصل إجمالي المبيعات على مدى عشر سنوات إلى 350 مليار دولار، بحسب الصحيفة الأميركية
المبيعات تشمل تحديثات ضخمة للجيش والبحرية السعودية لتشمل سفن قتال ساحلية، وأنظمة دفاع صاروخية من طراز ثاد، وناقلات جنود مصفحة، وصواريخ وقنابل، وذخائر، كما أنه سيكون هناك بعض عمليات التصنيع والتجميع في السعودية، وهو ما يعزز مشروع ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لبناء كفاءة وقدرة صناعية دفاعية محلية.
وبحسب صحيفة “واشنطن بوست” من المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على قرار يعرقل هذه الصفقة، وأَشَارَتْ إلى أن السيناتور “تشارلز شومر” زعيم الأقلية الدِيمُقْرَاطِيّة في المجلس، أَعْلَنَ أنه: “سيُصَوِّت ضد بيع ذخائر موجهة بدقة للمملكة”، مِمَّا يفتح الطريق أمام تصويت كثير من الأعضاء الدِيمُقْرَاطِيّين ليحذو حذوه.
واعتبرت الصحيفة أن موقف زعيم الأقلية يعني أن الدِيمُقْرَاطِيّين وراعي مشروع قانون وقف مبيعات الأسلحة السيناتور “راند بول”، ربما يحتاجون فقط لعدد قليل من أصوات الجمهوريين لوضع عقبة في مسار الصفقة التي عقدها ترامب بقيمة تتجاوز الـ 500 مليون دولار من مبيعات الذخائر مع المملكة، وذلك لما تشكل هذه الصفقة من خطر على حياة المدنيين خصوصاً في اليمن.
ويأتي تحريك قرار الصفقة من قبل الإدارة الأمريكية والضجة التي حصلت حولها في مجلس الشيوخ الأمريكي، متزامناً مع القرار التركي بإرسال قوات تركية إلى قطر تحت اسم “قاعدة الريان”.