أيّدت محكمة الاستئناف الكويتية، قراراً سابقاً بسجن تاجر سوري لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه بمبلغ مالي كبير بقضية تُعرف بـ “سرقة رمال الكويت”، في أكبر حكم غرامة من القضاء الكويتي.
ووفقاً لصحيفة “الرأي” الكويتية فإن محكمة الاستئناف قضت بحبس وعزل مدير إدارة في البلدية غيابيّاً (لأنه لا يزال هارباً خارج الكويت) وذلك لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع متهم سوري الجنسية تم إلقاء القبض عليه، وتغريمه بمليار و110 ملايين دينار ( الدينار يساوي 3.3 دولار)، في أكبر حكم غرامة من القضاء الكويتي.
وألزمت المحكمة المتهمين بردّ قيمة ما استوليا عليه، من خلال جريمة التزوير المسندة إليهما في تقرير الاتهام، وهو مبلغ 370 مليون دينار، كما قضت بإلزامهما بدفع ضعف المبلغ، بقيمة 740 مليون دينار، ليتجاوز إجمالي المبلغ مليار دينار.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية فصلت في القضية العام الماضي، وأصدرت الحكم يوم الأحد الفائت حسب ما ذكرت الصحيفة.
وجاء في تفاصيل القضية أن النيابة العامة في الكويت اتّهمت مدير إدارة في البلدية وتاجراً سورياً بتسهيل الاستيلاء على المال العام بقيمة 370 مليون دينار وتزوير تراخيص لشركة تعمل في مواقع بمنطقتي الصبية والسالمي والاستيلاء على رمال وصلبوخ وبيعها للآخرين، وتزوير إصدار تلك التراخيص والاحتفاظ بها والإخلال بالواجبات الوظيفية، وخداع مفتشي البلدية بأن الشركة تقوم بتنفيذ مشاريع كبرى.
وأفاد مصدر قانوني لصحيفة القبس الكويتية بأن المتهم الهارب في حال القبض عليه أو تسليمه من قبل “الإنتربول” يحق له الطعن على هذا الحكم، وتقديم دفاعه مجدداً، أما بالنسبة إلى المتهم السوري المحبوس فتبقى له درجتان أمام المحاكم للطعن في هذا الحكم، وهما الاستئناف والتمييز.