خاص|| أثر برس شهدت أسعار الحواسيب المحمولة (اللابتوبات) انخفاضاً بأسعارها، منذ سقوط النظام في سوريا، تزامناً مع اتباع اقتصاد السوق الحر، الأمر الذي أدى لسد حاجة الأسواق بهذه الحواسيب.
وفي رصد أجراه “أثر”، تبدأ أسعار الحواسيب المحمولة الجديدة من 250$ (حوالي 3 مليون ليرة سورية)، من نوع LENOVO و Dell، بمواصفات مقبولة، وتزيد بحسب الأنواع والمواصفات “الرام والهارد والمعالج”، وسابقاً كان سعرها يبدأ من 400$ (حوالي 4.8 مليون ليرة سورية)، أما الكمبيوترات فيبدأ سعر الجهاز الجديد من 100$ (حوالي 1.2 مليون)، وسابقاً كان سعرها يبدأ من 150$ حوالي (1.8 مليون).
أما اللابتوبات المستعملة، يبدأ سعرها تقريباً من 150$، والكمبيوترات المستعملة يبدأ سعرها من 70$ (حوالي 840 ألف ليرة سورية).
ملاك، خريجة الهندسة المدنية، أوضحت لـ “أثر” أن انخفاض أسعار اللابتوبات، ساعدها بشراء لابتوب بمواصفات جيدة، يمكنها من العمل الهندسي.
وتابعت: كانت أسعار الحواسيب المحمولة “اللابتوبات” عائق أمام الطلاب، خاصة طلبة الكليات العملية والتطبيقية كفروع الهندسة.
أما طالب الإعلام وجيه، لجأ لشراء لابتوب حديث يساعده في عمله المتخصص بـ”المونتاج والغرافيك ديزاين”، ليؤمن تكلفة دراسته ويساعد أسرته.
وقال لـ “أثر”: “اشتريت لابتوب مستعمل من شركة “Asus” بمواصفات جيدة، ب 450$، وسابقاً كان سعره مستعملاً 600$.
انخفاض الأسعار 30-40%:
بدوره، الخبير التقني وصاحب إحدى المحال لبيع الحواسيب محمد الحبش، أوضح لـ “أثر” أنه بعد سقوط النظام شهدت أسعار الحواسيب انخفاضاً كبيراً، نتيجة الشحن المباشر من الإمارات، وزوال دفع الأتاوات والغرامات والضرائب للجمارك، التي كانت سابقاً.
وأكد أن الإقبال على شراء الأجهزة المحمولة الجديدة والمستعملة زاد بنسبة كبيرة، وخاصة لدى طلبة الجامعات وأصحاب المهن التي تفرض وجود لابتوب، حيث يمكنهم اختيار مواصفات جيدة بأسعار مقبولة، كون أسعار الحواسيب المحمولة انخفضت بنسبة 30-40%.
وعن الاختلاف بين الأسعار، فسر السبب بأنه يعود تبعاً للأنواع، فمثلاً نوعيتي الـ Asus و Hp، أكثر تكلفة من بقية الأنواع، نظراً للمواصفات الجيدة التي تتضمنها أجهزتهما، كما أن الاختلاف بين النوع الواحد، يعود لنوع المعالج والرام والهارد والشاشة.
زيادة الإقبال 60%:
يبين صاحب محل آخر لبيع اللابتوبات في البحصة هشام الملك، لـ “أثر” أن الإقبال على شراء الحواسيب المحمولة زاد بنسبة 60%، نظراً لانخفاض أسعارها.
وأرجح عوامل انخفاض الأسعار، للسماح للتجار وأصحاب المحال بالاستيراد من الخارج، نتيجة اتباع اقتصاد السوق الحر المنافس، وبالتالي التغت عملية احتكار الاستيراد من قبل أشخاص محددة.
يذكر أن مصرف سوريا المركزي سمح بالتعامل بالدولار، وأقرا وزارة الاقتصاد اتباع اقتصاد السوق الحر المفتوح، والذي يقوم على أساس المنافسة.