طالب بشار الجعفري، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بالعمل بكل جدية لإيقاف تهريب الأسلحة الصغيرة والخفيفة إلى داخل الأراضي السورية، متهماً دولاً بعينها في النقل المباشر للأسلحة إلى الداخل السوري وإنفاقها مليارات الدولارات على ذلك.
وخلال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لاستعراض التقدم بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة نقلت وكالة “سانا” الرسمية عن الجعفري قوله في بيان أدلى به اليوم: “إن ظاهرة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة تمثل الواقع الأخلاقي المتدهور للعلاقات في العالم اليوم الأمر الذي يظهر للجميع بشكل جلي في انخراط بعض الدول الكبرى والصغرى على حد سواء، المنتجة منها وغير المنتجة في نقل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة إلى المجموعات الإرهابية، التي يحلو للبعض تسميتها بالعناصر من غير الدول والمرتزقة”.
وأشار الجعفري إلى أن “عالمنا يشهد اليوم أخطر ظاهرة ألا وهي النقل المباشر من قبل دول بعينها للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها إلى مجموعات مدرجة على قوائم مجلس الأمن كمجموعات إرهابية”.
وأضاف المندوب السوري: “هذه الظاهرة الخطيرة لا تتعلق فقط بالاتجار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بل أضحت تتمثل في النقل المباشر من مخزونات دول بعينها أو من خلال شراء هذه الدول وغيرها الأسلحة من دول أخرى أعضاء في الأمم المتحدة ومن ثم تقوم بنقل هذه الأسلحة بواسطة طائرات تحمل أذونات دبلوماسية إلى تركيا، ومن ثم تهريبها عبر الحدود السورية إلى المجموعات الإرهابية الموجودة على أراضي سوريا، طبعاً بعد تعديل صفة هذه المجموعات الإرهابية لتصبح معارضة سورية مسلحة معتدلة”.
وتابع الجعفري: “إن هذا الواقع هو ما يحدث فعلياً ضد سوريا، حيث ما زالت دول عربية كالسعودية وقطر تنفق مليارات الدولارات بمعرفة الكثير من الدول المجتمعة في هذه القاعة لشراء الأسلحة ونقلها إلى المجموعات الإرهابية، وما زالت دول إقليمية كتركيا التي تزود الإرهابيين بأنواع الرعاية والتدريب والحماية والأسلحة بجميع فئاتها وبالأخص الصغيرة والخفيفة منها وشرعت حدودها المشتركة مع سوريا أمام الإرهابيين القادمين من زوايا الأرض الأربع، لا بل توغلت داخل سوريا منتهكة سيادتها واحتلت أجزاء غالية من أراضينا”.
وأشار الجعفري إلى أنه سبق للوفد السوري أن قدم لرئيس المؤتمر مقترحات ملموسة بهذا الشأن على المشروع الأول للوثيقة الختامية، موضحاً أن وفد سوريا سيستمر في تقديمها خلال عملية التفاوض عليها.
يذكر أن وزارة الدفاع الروسية قد أكدت عمليات تهريب السلاح عبر الحدود التركية – السورية، بالإضافة إلى عمليات نقل النفط السوري من الآبار التي كانت ضمن مناطق نفوذ تنظيم “داعش” إلى داخل تركيا.