ارتفع الدين العام الأمريكي إلى 21 تريليوناً و13 مليار دولار، وذلك للمرة الأولى بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، في حين تراجعت استثمارات دول مجلس التعاون بالسندات الأمريكية.
وبهذا، زاد حجم دَين الولايات المتحدة بنحو تريليون دولار في أول عام من حكم الرئيس دونالد ترامب، وخلال فترة الرئيس السابق، باراك أوباما، ارتفع الدين بنحو 9.3 تريليونات دولار بسبب شراء حصص في شركات كبرى لمنعها من الانهيار.
ويؤثر ارتفاع الديون في جاذبية السندات الأمريكية، أهم أدوات تمويل العجز في ميزانيات الولايات المتحدة فيما أقر ترامب، في وقت سابق، قانون الضرائب الأمريكي الجديد، وتضمن تخفيضات واسعة لفائدة الشركات والأفراد.
وبحسب مسح لوكالة الأناضول، استناداً إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة، فقد بلغت استثمارات دول مجلس التعاون من أذون وسندات الخزانة الأمريكية 254.4 مليار دولار في ديسمبر الماضي.
يأتي ذلك وسط محاولات من الرئيس دونالد ترامب لتوثيق علاقات مع بعض الدول العربية الغنية كالسعودية في محاولة لسد الثغرات المالية التي ظهرت خلال فترة ولايته.